رفض حكم إداري صادر من ديوان المظالم إلغاء الغرامة المالية المقررة على محل يبيع ذهبا غير مدموغ بالسمة النظامية، وكان المدعي طالب بإلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المتضمن إيقاع غرامة مالية عليه لقاء إدانته بحيازة محله ذهبا غير مدموغ بالسمة النظامية، بالمخالفة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

واستند المدعي في مطالبته إلى عدم قيام الجهة المدعى عليها بفحص الذهب والتأكد من عياره مخبريا، فيما أفادت المدعى عليها بعدم إرسال عينة من الذهب المضبوط للمختبر للتحقق من كونه مدموغا بالسمة النظامية من عدمه وإنما تم فحصه عن طريق المكبر.

وأشار الحكم الإداري إلى أن النظام تضمن الإجراءات التي تقوم بها الجهة المدعى عليها للوصول إلى إثبات المخالفة وجعله إرسال العينات إلى المختبر سلطة تقديرية لها، والتزام المدعى عليها بالإجراءات النظامية للوصول إلى إثبات المخالفة، وإثر ذلك تم رفض دعوى إلغاء قرار إيقاع الغرامة المالية على المدعى.

محكمة الاستئناف الإدارية الأعلى في أسبوع:

• 265 جلسة قضائية رقمية
• 177 عدد الطلبات المقيدة
• 308 عدد الطلبات المنجزة
• 19 % نسبة الإنجاز من حجم العمل

المحكمة الإدارية الأعلى في أسبوع:

• 1033 جلسة قضائية رقمية
• 407 عدد الدعاوى المقيدة
• 499 عدد الدعاوى المنجزة
• 16 % نسبة الإنجاز من حجم العمل