لتعزيز الاستثمار ورفع نسبة القطاع الخاص وافتتاح فروع للجامعات العالمية في المملكة، تعمل وزارة التعليم، ممثلة بوكالة التعليم الجامعي الأهلي، على مراجعة القواعد التنفيذية والتنظيمية للائحة التعليم الجامعي الأهلي، وتحديث التشريعات التي تقودها الوزارة؛ لزيادة فرص الاستثمار الأجنبي تمهيدا لاستقطاب أفضل مؤسسات التعليم الجامعي في العالم؛ لتسهيل افتتاح فروع لها بالمملكة، وذلك في إطار العمل بنظام الجامعات الذي سيسهم في إحداث تحول استراتيجي يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب رفع مشاركة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي سيكون لها دور في تجويد مخرجات التعليم الجامعي، والدخول في التنافسية العالمية.

وتعكس جهود وزارة التعليم في هذا الجانب حجم العوائد المتوقعة على معدلات النمو الاقتصادي التعليمي، حيث تشير أحدث الإحصائيات الصادرة من مركز الإحصاء بوزارة التعليم إلى أن مجموع أعداد الطلبة المنتظمين والملتحقين في الكليات والجامعات الأهلية الخاصة بلغ 86 ألف طالب وطالبة في 15 جامعة، و42 كلية أهلية مرخصة بالمملكة، منها 9 جامعات غير ربحية، علاوة على 409 برامج أكاديمية، وهذا ما يعزز فرص نجاح الاستثمار في هذا القطاع.

ورصدت وكالة التعليم الجامعي الأهلي أهم التحديات التي تواجهها بعض مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي في مجال الاستثمار داخل المملكة، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة؛ كوزارة الاستثمار، وزارة التجارة، هيئة مدن، هيئة تقويم التعليم والإدارة العامة للاستثمار والتخصيص بوزارة التعليم؛ لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في التعليم الجامعي، وإمكانية تسويقها خارجيا، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.​

الإمكانات:

• 15 جامعة
• 42 كلية أهلية
• 409 برامج أكاديمية
• 86 ألف طالب وطالبة

الآليات:

• مراجعة لائحة التعليم الجامعي الأهلي.
• تحديث التشريعات لخلق بيئة استثمارية جاذبة.
• عقد عدد من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة.

الأهداف:

• زيادة الفرص الاستثمارية في التعليم الجامعي.
• معالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
• رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص.
• استقطاب أفضل المؤسسات الدولية في التعليم الجامعي.
• افتتاح فروع للجامعات العالمية في المملكة.