ألزمت النيابة العامة مواطنا بإعادة 55 مليون ريال وغرمته أكثر من مليوني ريال بعد إدانته في التلاعب بالسوق المالية وتحقيقه مكاسب مالية غير مشروعة.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لمواطن لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية.

وأفاد بأن إجراءات التحقيق كشفت قيام المذكور بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وتكراره الجريمة 43 مرة.

وأشار إلى أنه تمت إقامة الدعوى الجزائية بحقه، وصدر بحقه الحكم المتضمن إدانته بما نسب إليه، وإلزامه بإعادة المكاسب المتحققة غير المشروعة البالغة أكثر من 55 مليون ريال وغرامة مالية قدرها 2.15 مليون ريال، ومنعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي لحسابه أو بالوكالة عن الغير.

وشدد المصدر على الحماية العدلية للسوق المالية، وحظر السلوكيات التي من شأنها الجناية على عمليات التداول تحت طائلة المساءلة الجزائية.

كما أكد المصدر على مضي النيابة العامة في حماية الاقتصاد المالي للمملكة، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.

الحكم

• غرامة مالية 2,150,000 ريال
• إعادة المكاسب المتحققة غير المشروعة البالغة 55,000,000 ريال
• منعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي لحسابه أو بالوكالة عن الغير