وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، مذكرة تعاون مشتركة مع بنوك محلية؛ تستهدف تمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة من الاستفادة من خدمات برنامج حماية الأجور، وتقديم خدمة رفع ملفات الأجور في «برنامج حماية الأجور».

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن هذه الاتفاقية المشتركة تهدف إلى استفادة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 49 عاملا، من خدمات برنامج حماية الأجور، وتقديم خدمة رفع ملفات الأجور «برنامج حماية الأجور»، عن طريق البنوك التجارية المشاركة في الاتفاقية دون رسوم لمدة عامين.

كما تستهدف هذه الاتفاقية دعم هذه المنشآت للالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور، الذي يعمل على رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من سعوديين ووافدين، وتوفير قناة للمنشآت لدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

وبحسب الاتفاقية المبرمة، ستقدم الخدمة لهذه المنشآت دون رسوم تسجيل أو تأسيس، ودون رسوم اشتراك دوري بالخدمة، وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي والبنوك المشاركة لدعم منشآت القطاع الخاص، وتمكينها من الالتزام بمتطلبات حماية الأجور، والذي يعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030؛ لتحسين ظروف العمل ورفع جاذبية القطاع الخاص وضمان حصول العاملين على حقوقهم، وتحسين كفاءة سوق العمل السعودي.

مذكرة تعاون مع البنوك لدعم المنشآت الصغيرة

الأهداف

• استفادة المنشآت من خدمات برنامج حماية الأجور
• دعم المنشآت للالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور
• توفير قناة للمنشآت لدفع الأجور المتفق عليهما

المزايا

تقديم خدمة رفع ملفات الأجور دون رسوم لمدة عامين

تقديم الخدمة دون رسوم تسجيل أو تأسيس أو رسوم اشتراك