شهدت أعمال منتدى الاستثمار (السعودي- الياباني)، في الرياض أمس، تبادل 15 مذكرة تفاهم استثمارية بين الجانبين في مجالات الذكاء الاصطناعي والرياضة والتمويل والخدمات البنكية وإعادة تدوير البوليستر والزراعة والأغذية والصناعة والتصنيع والتجارة والطاقة والرقمنة والمدن الذكية والتخصيص وأوضح وزير الاستثمار خالد الفالح، أن هذه الاتفاقيات تؤسس لاستمرار وتزايد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتحقق طموحات رؤية المملكة 2030 المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة اليابان.

وقال الفالح خلال كلمته في المنتدى، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي، «إن البلدين يركزان على عدة قطاعات من ضمنها الطاقة إذ يعتزم البلدان التعاون المشترك من خلال تحول الطاقة، مبينا أن العلاقة الاستثمارية على مدى العقود السبعة الماضية ركزت على النفط والبتروكيماويات ويتم اليوم التركيز على الطاقات الجديدة».

3 شركات سيارات

وأضاف «إن التركيز الثاني بالنسبة للمملكة هو التصنيع، حيث هناك 4 مجالات على الأقل للتعاون بين السعودية واليابان تشمل المعادن، والصناعات البحرية، والبتروكيماويات، وصناعة السيارات وبشكل عام التصنيع المتقدم، ومرونة سلسلة التوريد العالمية».

وأفاد أن صناعة السيارات تستهدف أكثر من 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول 2030، وهناك الآن شركتان من أصل ثلاث شركات جاهزة بالفعل للانطلاق، مبينا أن المملكة تعتزم توفير 500 ألف سيارة سنويا كحد أدنى، مما يدل على وجود إمكانات هائلة للشركات اليابانية للاستثمار في المملكة.

وذكر أن المملكة لديها ميزة تنافسية بسبب موقعها الاستراتيجي، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الطاقة والمواد الأولية، والمبادرة العالمية لسلاسل الإمداد، مبينا أن حجم الاستثمارات الذي تستهدفه المملكة بـ 3.3 تريليونات من الدولارات بحلول 2030.

99 شركة يابانية

وأوضح وزير الاستثمار أن الشركات اليابانية تعمل بشكل جيد في مختلف القطاعات بالسعودية، مبينا أن هناك 99 شركة يابانية تستثمر في المملكة.

وأضاف «إن اليابان من أكبر ثلاث دول مستثمرة في المملكة، حيث تتواجد لها استثمارات كبيرة في مصانع الجبيل ومجال الأجهزة الكهربائية وعدة قطاعات بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات.

وبين أن التعاون بين المملكة واليابان يمتد لأكثر من 60 عاما؛ حيث تعتبر اليابان دولة صديقة ورائدة عالميا. وذكر أن علاقة المملكة مع اليابان قوية اعتمدت على مدى العقود الماضية على الطاقة والبتروكيماويات والاستثمارات المتبادلة بين الطرفين في هذه المجالات، ولكن مع انطلاق رؤية المملكة 2030 انتقلت إلى قطاعات نوعية جديدة تشمل تقنيات متقدمة حيث وجه ولي العهد بتأسيس لجنة مشتركة لتحقيق رؤية المملكة 2030 عن طريق الشراكات مع اليابان بشكل عام والقطاع الخاص الياباني بشكل خاص.

أكبر زيارة لوفد يابانيوقال الفالح «إن منتدى الاستثمار السعودي الياباني برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي يعتبر أكبر زيارة لوفد ياباني بحضور 150 مسؤولا من القطاع الخاص الياباني».

وذكر أن مبادرة سلاسل الإمداد تلبي احتياجات الشركات اليابانية التي بحاجة إلى تأسيس قواعد جديدة للإنتاج، والاستفادة مما تقدمه المملكة من مزايا تنافسية، من ناحية تكلفة الإنتاج والموقع الاستراتيجي، وتوفر المواد الأساس، وكذلك اليد العاملة الماهرة في المملكة العربية السعودية التي أثبتت جدواها وتنافسيتها في شركات عديدة بما فيها شركات يابانية.

وأشار إلى الاتفاقيات الموقعة في مجال الطاقة والهيدروجين والأمونيا، مبينا أنها تؤسس لشراكة في مجال الطاقة على المدى البعيد. وأفاد أن التحول القائم سيستمر ويتسارع في مجال الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة، حيث إن المملكة عازمة أن تكون هي الدولة الرائدة في هذا المجال.

توسيع الشراكة

واستعرض المنتدى فرص توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية وتشمل: التجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة، والشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل، والتعليم والثقافة والرياضة.

وتخلل المنتدى عروض لتسليط الضوء على بيئة الاستثمار في المملكة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030 والصناعة الحيوية وعرض للمركز الوطني للتخصيص، كما عقد خلال المنتدى عدد من الجلسات الحوارية تناولت فرص الاستثمار في مجالات: الألعاب والرياضات الالكترونية وصناعة السيارات ومستقبل الطاقة النظيفة ومستقبل الابتكار، بهدف زيادة الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص السعودي والياباني.