أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وطاجيكستان في جميع الأصعدة، والمساهمة في العملية التنموية التي تشهدها جمهورية طاجيكستان، مشيرا إلى أهمية التطوير المستمر لقطاعات التبادل التجاري والسياحة والزراعة والطاقة النظيفة لتحقيق تأثير إيجابي مستدام لكلا البلدين.

وأوضح الفالح خلال منتدى الاستثمار السعودي - الطاجيكي، بحضور رئيس لجنة الاستثمار وأملاك الدولة الطاجيكي سعدي قدير زاده، أن تطلعات وطموح طاجيكستان تنعكس وتتوافق مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى إصلاح ودفع اقتصاد المملكة إلى أن يكون أحد أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول 2030.

وتم عقد اجتماع الطاولة المستديرة وجرى خلاله بحث توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين ومجالاتها، كما استعرضت خلال الاجتماع فرص الاستثمار النوعية في المملكة، وتم التأكيد على تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين من خلال مشروعات نوعية في القطاعات الحيوية ذات الأهمية، والتأكيد على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عدد من القطاعات المستهدفة.

وقال الفالح: تربط المملكة وجمهورية طاجيكستان علاقات تاريخية عريقة ومتينة، وإن عام 2022 يصادف ذكرى خاصة لمرور 30 عاما من الصداقة والتعاون والشراكة بين البلدين، متطلعا إلى علاقات ثنائية أقوى في جميع المجالات لسنوات عدة مقبلة.

وجرى خلال المنتدى الذي حضره ممثلو القطاعين الحكومي والخاص من البلدين، بمشاركة كبريات الشركات السعودية والطاجيكستانية، توقيع اتفاقية بين اتحاد الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة بجمهورية طاجيكستان على إنشاء مجلس الأعمال السعودي الطاجيكي المشترك، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القطاع الخاص من الجانبين في عدد من المجالات.

وتضمنت أعمال المنتدى عروضا حول المشاريع الكبرى في البلدين، وجلسات حوارية ناقشت مجموعة من الموضوعات بهدف تمكين القطاع الخاص من الوصول للفرص الاستثمارية، وربط فرص الاستثمار النوعية بالشركات السعودية والطاجيكستانية، وتعزيز وتطوير التعاون في عدد من المجالات، فيما عقد ممثلو القطاع الخاص والشركات والمستثمرون خلال المنتدى لقاءات ثنائية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتبادل الخبرات واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية.