تتحالف 3 كيانات اقتصادية لتحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مركز جذب لفعاليات المال والأعمال في العالم الإسلامي، في حفل برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وبحضور ممثلين عن دول منظمة التعاون الإسلامي الـ57، وعدد من الدبلوماسيين، الأربعاء المقبل في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.

وتشهد الاحتفالية توقيع اتفاقية شراكة نوعية بين الغرفة التجارية بمكة المكرمة، وغرفة المدينة المنورة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، بحضور رؤساء ومسؤولي الغرف الثلاث؛ بهدف استثمار المكانة المقدسة لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مستوى العالم، وتحويلهما إلى مركز جذب لفعاليات الأعمال، ومنطلقا للمعرفة والإبداع المتعلق بالعالم الإسلامي والممارسات الإسلامية.

تقديم الممكنات

«إن الاتفاقية تستهدف توفير الدعم اللوجستي على أرض الواقع في كلتا المدينتين المقدستين، ودعم الاستثمار فيهما وتقديم كافة الممكنات اللازمة لرفع كفاءة البيئة الاستثمارية، فضلا عن تحقيق الرؤية المتكاملة في التخطيط لمختلف الفعاليات على مستوى دولي، وإتاحة شبكة قوية من العلاقات الدولية لتوفير مختلف شركاء النجاح بشكل مستمر، وتوفير أدوات دولية دائمة للترويج لكافة مخرجات الشراكة عالميا. هذه الشراكة الثلاثية ستقدم للمدينتين المقدستين وقطاعات الأعمال زخما كبيرا من خلال مجموعة من المسارات تتمثل في المعارض والمنتديات، محاضرات المستقبل، ورش العمل، حوارات مع صناع القرار من العالم الإسلامي، حركة وفود الأعمال التجارية، إضافة إلى مسار الدراسات والتقارير، ثم التدريب المتقدم، وحوارات مع قادة الأعمال، ثم مسار الفن والثقافة الإسلامية».

تعزيز الزخم

«إن الشراكة بين الغرف الثلاث وقطاعات الأعمال من شأنها تعزيز الزخم الكبير عبر المسارات المختلفة، ومن خلال مشروعات المعارض لتكون كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ملتقى جاذبا للأعمال، وتنظيم ورش عمل تختص بالمفاهيم الجديدة في عالم الأعمال، وإقامة اجتماعات ولقاءات الأعمال على المستوى الدولي، والمحاضر والملتقيات المختصة، فضلا عن إنشاء مراكز دائمة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وإصدار التقارير الاقتصادية المختصة، وتطوير الدراسات».

نقلة حضارية

إن الشراكة بين الغرف التجارية الثلاث تسهم في نقلة حضارية وتراثية وعمرانية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحققة لرؤية المملكة 2030 الطموحة، التي أولت اهتماما خاصا بالمدينتين المقدستين من خلال أهدافها في تعزيز القيم الإسلامبة والهوية الوطنية، وإثراء تجربة الزوار الدينية والثقافية بالإضافة إلى تنمية وتنويع الإقتصاد ، تحت توجيهات ودعم القيادة.

أن دور قطاع المال والأعمال يأتي في خطى متقدمة تفتح آفاقا أوسع في جذب الاستثمارات بجميع القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم، إلى جانب تعزيز المحتوى المحلي من خلال حزمة من المبادرات والخدمات التي ستقدم ضمن إطار الإتفاقية ، لمستقبل مكي ومديني زاهر