أخبار للموقع

الزكاة والضريبة والجمارك تحدد معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثانية لتطبيق "مرحلة الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثانية لتطبيق مرحلة 'الربط والتكامل' من الفوترة الإلكترونية، حيث أوضحت أن المجموعة الثانية شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (نصف مليار ريال) وذلك خلال عام 2021م. وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الثانية، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت مع منصة (فاتورة) ابتداءً من 1 يوليو 2023م. وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة. كما بيّنت الهيئة أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل. يُشار إلى أن تطبيق مرحلة الربط والتكامل للمجموعة الأولى سيكون بتاريخ 1 يناير 2023م وذلك للمنشآت التي جرى الإعلان عن معايير اختيارها في يونيو الماضي، وذلك بعد أن أكملت تلك المنشآت المتطلبات اللازمة لإتمام هذه المرحلة. وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع. يُذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، قد بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م، والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة. (QR Code) وغيرها من المتطلبات.