استعرضت اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية خلال اجتماعها الرابع في مقر المركز، برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي، عددا من مشروعات الوثائق النظامية، أبرزها نظام الإقامة ونظام حماية البيانات الشخصية واللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

وشارك في أعمال الاجتماع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، إلى جانب حضور نائبة وزير التجارة الرئيسة التنفيذية للمركز الدكتورة إيمان المطيري، ومساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بدر الهداب، ووكلاء ومديري الإدارات القانونية في أكثر من 30 جهة حكومية.

واستعرضت اللجنة في بداية الاجتماع ما تم حيال أعمال ومبادرات اللجنة القانونية، ومنها: مشروع تعديل الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وإعداد الأدلة الاسترشادية للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، وأرشفة الوثائق النظامية، إضافة إلى تعزيز أسباب الوقاية لحفظ حقوق المعنيين بقسمة التركات.

وتناول الاجتماع مشروع قياس الأثر التشريعي للوثائق النظامية قبل وبعد إقرارها، إلى جانب استعراض عدد من مشروعات الوثائق النظامية، أبرزها نظام الإقامة ونظام حماية البيانات الشخصية واللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إضافة إلى مناقشة اللجنة عددا من التوصيات بشأن التحديات والمقترحات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة.

يذكر أن اللجنة تهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، واقتراح الحلول بشأنها، إضافة إلى متابعة تنفيذ الجهات الحكومية للمهام المسندة إليها بما يوحد الجهود ويسهم بشكل مباشر في دعم وتحفيز البيئة التنافسية للمملكة في الجانب الاقتصادي والتنموي.

أبرز ما استعرضته اللجنة

• تعديل ضوابط إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها
• إعداد الأدلة الاسترشادية للإدارات القانونية في الجهات الحكومية
• تعزيز أسباب الوقاية لحفظ حقوق المعنيين بقسمة التركات
• قياس الأثر التشريعي للوثائق النظامية قبل وبعد إقرارها
• التوصيات بشأن التحديات والمقترحات المرتبطة بالبيئة التشريعية
• أرشفة الوثائق النظامية
• استعراض نظام الإقامة
• نظام حماية البيانات الشخصية
• اللائحة التنفيذية لنظام الشركات