منصة البيانات المفتوحة للرخص التجارية والإنشائية تهدف للارتقاء بالخدمات الحكومية ونشر الشفافية في القطاع البلدي، وذلك خلال تمكين زوار المنصة من الاستفادة من البيانات المنشورة للرخص التجارية والإنشائية، التي تأتي ضمن مبادرات منصة بلدي الرقمية، للإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة ورفع رضا العملاء؛ تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن المنصة توفر كثيرا من المزايا، التي من أبرزها توفير خرائط حرارية للرخص التجارية والإنشائية، ورسوم بيانية وتصفية تفاعلية، بالإضافة إلى توفير خاصية استعراض النتائج حسب التوزيع الجغرافي والزمني.

وتتميز منصة البيانات المفتوحة للرخص التجارية والإنشائية باستعراض وتحليل البيانات، لتمكين المستخدم من تحديد الموقع الأمثل لمنشأته خلال اختيار الأمانة والبلدية الفرعية، ثم اختيار نوع الرخصة، وبعد ذلك تحديد الخيارات المتاحة، كما تتيح استخدام لوحة بيانات الرخص التجارية والإنشائية لمعرفة الموقع الجغرافي الدقيق للمنشأة التجارية الخاصة للمواطن.