يعقد البنك الأهلي السعودي ندوته السنوية 'مستقبل العمل المصرفي الإسلامي الرابعة عشرة'، والتي ستناقش وتبحث أحكام: 'البنوك ذات النوافذ الإسلامية'، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمختصين بالمصرفية الإسلامية، وستنعقد بإذن الله تعالى يومي الأربعاء والخميس، بتاريخ 20-21 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 14-15 ديسمبر 2022م في العاصمة الرياض. تناقش ندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي الرابعة عشرة بالبنك الأهلي السعودي في الجلسة الأولى 'التصنيف الشرعي لأسهم البنوك ذات النوافذ الإسلامية'، ويرأس هذه الجلسة: معالي/ أ.د. سعد بن ناصر الشثري وسيشارك فيها كلًا من فضيلة/ د. محمد بن علي القري وفضيلة / د. عبد الرحمن بن صالح الأطرم ومعالي/ أ.د. سعد بن تركي الخثلان وفضيلة/ أ.د. يوسف بن عبدالله الشبيلي وفضيلة / د. عثمان ظهير. كما تناقش الندوة في الجلسة الثانية 'إصدار البنوك ذات النوافذ الإسلامية لصكوك دعم رأس المال'، ويرأس هذه الجلسة: معالي/ أ.د. عبد الله بن محمد المطلق، وسيشارك فيها كلًا من فضيلة/ د. عبدالباري بن محمد مشعل وفضيلة/ أ.د. عبدالعزيز بن خليفة القصار وفضيلة/ أ.د. عصام بن خلف العنزي وفضيلة/ أ.د. عزنان بن حسن يوسف وفضيلة / د. فيصل بن صالح الشمري. وتناقش الجلسة الثالثة 'التعامل مع البنوك ذات النوافذ الإسلامية'، ويرأس هذه الجلسة: فضيلة/ د. محمد بن علي القري وسيشارك فيها كلًا من فضيلة / أ.د. نزيه بن كمال حماد وفضيلة / د. حسين بن معلوي الشهراني وفضيلة / د. محمد بن عواد الفزيع وفضيلة / د. علي نور وفضيلة / د. عبد الله بن عيسى العايضي. كما سيعقد على هامش الندوة ورشة عمل بعنوان 'المنهج الفقهي لتأصيل المعاملات المالية الإسلامية'، يومي السبت والأحد 23-24 جمادي الأول 1444 ه الموافق 17-18 ديسمبر 2022م، ويقدمها أ.د. نزيه حماد، حيث يتناول البرنامج محورين أساسيين: المعاملات المالية المركبة المستحدثة، والتي يندرج تحت كل معاملة منها مجموعة من العقود والوعود المترابطة، ومفاهيم أساسية في معاملات المصارف الإسلامية مثل الربا والغرر والجهالة والمخاطرة والكالئ بالكالئ والبيع والسَّلف وبيع ما ليس عندك وربح ما لم يُضمن والبيعتان في بيعة والشرطان في البيع وتعليق البيوع بالشرط والبيوع المستقبلية والوعد والمواعدة. تعقد هذه الندوات ضمن جهود البنك الأهلي السعودي المستمرة لتعزيز ريادته في المصرفية الإسلامية من خلال مناقشة أبرز المستجدات والتحديات، حيث تستهدف الندوة إثراء الجانب المعرفي لدى صناع القرار، بجانب زيادة الوعي الشرعي وتقييم المنتجات البنكية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مما يسهم في تحسين الخدمات الشرعية المقدمة في القطاع المالي، كون المشاركين في الندوة يعتبرون نخبة الباحثين والمختصين في الصناعة المالية.