أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل أن قطاع الصناعة من أكبر القطاعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية في المملكة، وفي 2023 سيكون هناك انطلاقة قوية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.

وذكر المهندس الزامل بجلسة حوارية بعنوان «الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر، ضمن جلسات ملتقى ميزانية 2023 في يومها الثاني، أن قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي بلغت 1.3 تريليون ريال، مفيدا بأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تضمنت الإعلان عن طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، إلى جانب زيادة الصادرات للمنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية.

وأوضح أن عدد المصانع قبل رؤية المملكة 2030 بلغ 7 آلاف مصنع، وبعد إطلاق الرؤية بلغ عددها أكثر من 10 آلاف مصنع، مبينا أن الوزارة أصدرت هذا العام 803 تراخيص صناعية و566 رخصة تعدينية، وبدأ الإنتاج في 539 مصنعا بحجم استثمارات بلغت 26.7 مليار ريال، مفيدا بأن القطاع نجح بجذب استثمارات بقيمة تجاوزت 21.8 مليار ريال، وتضاعف عدد القوى العاملة في القطاع الصناعي بتوظيف 47.125 عاملا بنسبة توطين تتجاوز 42%.

وفيما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة، قال الزامل إن المملكة متهيئة بالممكنات وببنية تحتية رقمية قوية جدا فنحتاج في قطاع الصناعة أن نبدأ بعدد من الخطوات وهي تهيئة المصانع الحالية لكي ترتقي إلى التصنيع والإنتاج المتقدم للاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأتمتة وهذه تصب في مصلحة التحول إلى الثورة الصناعية الرابعة.

أبرز ما ذكر الزامل:

• مضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات ليصل إلى 895 مليارا في 2030
• مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال في 2030
• قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي 1.3 تريليون ريال
• طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال
• إصدار 803 تراخيص صناعية و566 رخصة تعدينية في 2022
• بدأ الإنتاج في 539 مصنعا بحجم استثمارات بلغت 26.7 مليار ريال
• جذب استثمارات بقيمة تجاوزت 21.8 مليار ريال
• تضاعف عدد القوى العاملة بتوظيف 47.125 عاملا بنسبة توطين 42%