أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن معدل الإنفاق الرأسمالي في الميزانية زاد من المستهدف، من 100 مليار إلى 151 مليارا في 2022، والسنة القادمة سيزيد على ذلك بقليل، والمستهدف 160 مليارا.

وأوضح الفالح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي»، ضمن جلسات ملتقى الميزانية 2023، وشارك فيها رئيس مجلس إدارة بنك البلاد ناصر السبيعي، أن صندوق الاستثمارات العامة أعيدت هيكلته وأهدافه وحوكمته، برئاسة ولي العهد، ليكون القاطرة التي تجر الاستثمارات، ويكون محفزا وممكنا للمستثمرين الآخرين، سواء كانوا شركاء من حول العالم أو الشركات الكبرى في محفظة الصندوق أو شركات القطاع الخاص، التي تدخل في بعض مشاريع الصندوق مباشرة، أو تستفيد مما يقوم به الصندوق.

وتطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مبينا أنها ممكنة ورابطة ومحفزة لكل هذه الأهداف، وهي الرابط والشبكة الأفقية التي تربط هذه الاستراتيجيات العمودية التي تعنى بكل قطاع، مفيدا بأن جزءا كبيرا ومهما من استراتيجية وزارة الاستثمار، هو الاستماع إلى التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، سواء داخل المملكة أو خارجها، مشيرا إلى أن القطاع الخاص تجاوز حدود المملكة والخليج والمنطقة العربية، ووصل إلى أرجاء العالم.

وذكر الفالح أن الاقتصاد السعودي، رغم ما يمر به العالم من تحديات متنوعة، هو الأعلى على مستوى العالم ومستوى مجموعة العشرين، إذ وصل إلى 10.3% في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام. كما نما الاقتصاد غير النفطي خلال الفترة الماضية بمعدل 6%.

ولفت إلى أن القيادة الرشيدة عملت بحكمة على الاستقرار في السياسة النقدية، رغم تقلب العملات حول العالم، الأمر الذي جعل الدولار مستقرا، ما حفز المستثمرين داخل المملكة وخارجها للاستثمار في القطاع الخاص، مبينا أن معدل الدين لإجمالي الاقتصادي في العالم يتزايد، ويتعدى 100% في كثير من الاقتصادات الرائدة، في حين ينخفض معدل الدين في المملكة بـ25%، وهو الرقم المثالي والممكن لسياسات طويلة الأجل، مع الاستقرار في التشريعات والسياسات، وتمكين الوزارات والجهات الحكومية للقطاع الخاص في المملكة.

وأشار إلى نمو في الإنفاق في الميزانية بـ9%، ووجود فائض، رغم جائحة كورونا وما صاحبها من تحديات والتعافي، واضطرار كثير من الدول للاقتراض الشديد، للتعامل مع الهزات الاقتصادية. العوامل هذه وغيرها كثير وأهمها الاستقرار السياسي، ووضوح الرؤية على المدى المتوسط والبعيد هو ما ينشده المستثمر والقطاع الخاص في كل العالم.

وذكر الفالح أن مجموع تكوين رأس المال الثابت ينمو بحوالي 3 أضعاف، ليصل إلى تريليونين في 2030، مؤكدا أن الأرقام ضخمة جدا، وبإذن الله وبالعزيمة والرؤية وبالتخطيط الاستراتيجي والشراكة مع القطاع الخاص، سواء الريادي في المملكة أو العالمي أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، سنتمكن من تحقيق هذه الاستثمارات التراكمية.

وبين أن كثيرا من الاتفاقيات التي أبرمت بعشرات المليارات، هي استثمارات بين أقطاب الاقتصاد السعودي، متمثلة في شركات القطاع الخاص السعودي والأجنبي، مشيرا إلى أن ما حدث خلال القمة الصينية ما هو إلا جزء من سلسلة بدأت للبحث عن الفرص، وتطوير الفرص الاستثمارية، وهي أحد المحاور الرئيسة التي تجمع كل ما لدى ملاك الفرص من وزارات وهيئات أو شركات، إذ نقوم بتطوير هذه الفرص وبلورتها، والقيام ببعض دراسات الجدوى أو ما قبل الجدوى، ووضعها على منصات استثمارية مثل «استثمر في السعودية»، وإتاحتها للتشارك بين القطاع الخاص السعودي والأجنبي.

وأكد أن المملكة دولة مفتوحة للاستثمار وللشراكات، ونستهدف ونحفز الاستثمارات التي لها أثر اقتصادي عال جدا، وتأخذنا هذه الشركات النوعية عشرات السنين لنصل إلى ما وصلوا إليه، إذا اعتمدنا على قدراتنا الذاتية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك البلاد ناصر السبيعي، إن الارتباط تاريخي بين الميزانية وبين الاستثمار، خاصة أن الدولة ما زالت هي المحرك الاقتصادي للاستثمارات، فيما تتوجه الدولة يسير معها المستثمرون، لافتا النظر إلى وجود استراتيجية وطنية للاستثمار بأهداف كبيرة.

وأكد أن ما وصلنا إليه في المملكة، من خبرات ودعم ملموس من جميع القطاعات، والمميزات النسبية الموجودة، كانت سببا لتوافد كثير من طلبات الاستثمار الأجنبي، مفيدا بأن القطاع المصرفي تاريخيا داعم لجميع القطاعات في البلاد، معربا عن فخره بالقطاع المصرفي السعودي الذي يتمتع بصلابة، ويساعد المستثمرين بإعطائهم التسهيلات.