أكد وزير المالية محمد الجدعان أن رحلة الميزانية بدأت من برنامج التوازن المالي، وكانت هناك تحديات كبيرة، إذ بلغ العجز قبل 5 سنوات تقريبا 15% من الناتج المحلي المالي للميزانية، و»سحبنا خلال سنوات عدة ما يتجاوز تريليون ريال».

وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الأولى لملتقى ميزانية 2023 التي تحمل عنوان «الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي»، أن الهدف من التوازن المالي كان الوصول إلى الصفر من العجز، وجرى تحقيقه مع تحقيق فائض كما حدثت خلال السنوات الخمس إصلاحات هيكلية، مفيدا بأن الإيرادات غير النفطية كانت تغطي فقط 10% من الإنفاق وفي نهاية 2021 غطت 40% من الإنفاق، مبينا أن الاعتماد على إيراد ذي مصدر متذبذب خطر وهو ما أدى إلى العجوزات السابقة.

وأفاد في الملتقى الذي عقد في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، بأنه جرى الانتقال من برنامج مرحلة التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية

المخطط له على مدى 3 سنوات وقد يمتد إلى 10 سنوات، حيث يضم برامج وخططا كثيرة من ضمنها رؤية المملكة 2030، مبينا أن الإنفاق أصبح معتمدا على استراتيجيات وليس على طلب الجهات من الوزارة دون طرح استراتيجية متفق عليها.

وبين الجدعان أن المواطن هو العنصر الرئيس، والعمل الذي جرى خلال السنوات الماضية ساعد في تحسين الخدمات للمواطنين ورفع كفاءتها ورفع العائد من الريال، وكان هناك اهتمام وحرص كبير من الحكومة في ظل التقلبات التي حصلت مثل جائحة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا وما نتج عنهما من نقص في الإمدادات.

وأشار وزير المالية إلى أن المملكة اتخذت خطوات استباقية لوضع سقف لأسعار الطاقة، وأن السبب الرئيسي للتضخم هو أسعار الطاقة، حيث جرى دعم شركة أرامكو السعودية بعشرات المليارات كتعويض مقابل البيع بسعر أقل من السعر العالمي، لتجنب تصدير التضخم للاقتصادي السعودي، مبينا أنه جرى ضخ 20 مليارا لتوفير دعم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ومربي الماشية، مؤكدا أن الوفرة أهم بكثير من ارتفاع الأسعار خلال مرحلة التضخم، كما جرى تطمين التجار لاستيراد ما يكفي للتأكد من وفرة المخزون.

ونوه لأهمية القطاع الخاص كونه يوفر وظائف وخدمات لأبناء وبنات الوطن، وهو عنصر رئيس تعتمد عليه المملكة للوصول إلى حصة كبيرة من كمية الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أهمية تمكين القطاع الخاص من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتغير الأنظمة وتوفير بيئة تشريعية تسهم في تنمية القطاع الخاص، مبينا أن استقرار عملية الميزانية مهم، ونشرت الوزارة البيان التمهيدي في وقت سريع لإعطاء فرصة للقطاع الخاص بأن يستثمر ويخطط، كون الاستثمارات تحتاج إلى وقت، مفيدا بأن 99% من مدفوعات القطاع الخاص من الحكومة دفعت خلال 15 يوما في 2022.

وقال الجدعان إن الاقتصاد السعودي جزء من العالم يؤثر ويتأثر، ويجب اتخاذ إجراءات لحمايته، وما حدث في مرحلة جائحة كوفيد 19، دليل واضح على انتقال المملكة إلى مرحلة مختلفة في العمل الحكومة المتقن، سواء في إدارة الحدث أو التواصل معه بشكل واضح بين الحكومة والقطاع الخاص والتعامل الاقتصادي البحت في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين القطاع الخاص والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية وغيرها، وأن ما حدث خلال الـ12 شهرا من ارتفاع للأسعار وتدخل الحكومة الاستباقي يدل على نظرة مختلفة في العمل الحكومي.