إضافة 500 ألف وظيفة للقطاع الخاص في 2022
الاحد / 17 / جمادى الأولى / 1444 هـ - 20:22 - الاحد 11 ديسمبر 2022 20:22
ذكر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري أن عام 2022 شهد إضافة 500 ألف وظيفة للقطاع الخاص.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري في الجلسة الأولى لملتقى ميزانية 2023 التي تحمل عنوان «الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي»، أنه في العام 2022 أضيفت 500 ألف وظيفة للقطاع الخاص تمثل ارتفاعا مقداره 16%، و100 ألف عقد تمويل عقاري مدعوم، وتعد هذه العقود ذات آثار إيجابية على المواطن والمنظومة الاقتصادية جميعا، وما يقارب 700 ألف امرأة دخلت سوق العمل، ونموا يمثل 10% في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام واحد. ولفت إلى أن المكتسبات التي تحققت في العام 2022 كانت استثنائية إذا قارناها مع نسب النمو بالمملكة مع دول مجموعة العشرين G20، مؤكدا أن تلك الأرقام تعد استثنائية بالطبع ولم نرَ لها مثيلا منذ زمن طويل.
وأشار الخضيري إلى تحقيق معدلات نمو أكثر قبل 15 سنة وكان الفرق الأساسي في تلك الحقبة هو النمو الذي كان يعتمد تماما على الإنفاق الحكومي بعكس الآن الذي يعتمد بشكل مباشر على نمو القطاع الخاص، مبينا أن الـ4 عقود الماضية شهدت تفاعلا إيجابيا بين القطاع البنكي ومخططات الدولة وما تركز عليه، مستشهدا بالشراكة التي نجحت بين صندوق التنمية الصناعي والبنوك ودورها في نمو القطاع الصناعي بالمملكة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري في الجلسة الأولى لملتقى ميزانية 2023 التي تحمل عنوان «الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي»، أنه في العام 2022 أضيفت 500 ألف وظيفة للقطاع الخاص تمثل ارتفاعا مقداره 16%، و100 ألف عقد تمويل عقاري مدعوم، وتعد هذه العقود ذات آثار إيجابية على المواطن والمنظومة الاقتصادية جميعا، وما يقارب 700 ألف امرأة دخلت سوق العمل، ونموا يمثل 10% في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام واحد. ولفت إلى أن المكتسبات التي تحققت في العام 2022 كانت استثنائية إذا قارناها مع نسب النمو بالمملكة مع دول مجموعة العشرين G20، مؤكدا أن تلك الأرقام تعد استثنائية بالطبع ولم نرَ لها مثيلا منذ زمن طويل.
وأشار الخضيري إلى تحقيق معدلات نمو أكثر قبل 15 سنة وكان الفرق الأساسي في تلك الحقبة هو النمو الذي كان يعتمد تماما على الإنفاق الحكومي بعكس الآن الذي يعتمد بشكل مباشر على نمو القطاع الخاص، مبينا أن الـ4 عقود الماضية شهدت تفاعلا إيجابيا بين القطاع البنكي ومخططات الدولة وما تركز عليه، مستشهدا بالشراكة التي نجحت بين صندوق التنمية الصناعي والبنوك ودورها في نمو القطاع الصناعي بالمملكة.