كشفت دراسة حديثة، عن اعتبار المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق في مجال التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تسجيل ما يقرب من 8,3 مليون طالب عبر مراحل سنوات التعليم المبكرة، ورياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، والتعليم العالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني بشرائحه الفرعية، وفقًا لـ'إل.إي.كيه كونسلتينج'. وأوضحت الدراسة أن هناك نموًا سنويًا مركبًا في إجمالي الالتحاق بمدارس رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر في المملكة بمعدل وصل إلى نحو 1% خلال آخر ٦ سنوات، بالتوازي مع نمو سنوات التعليم المبكرة، والشرائح الفرعية للتعليم والتدريب التقني والمهني بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ بنحو 8% و9% على التوالي، مع إظهار مرونة ملحوظة في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19. وفي إشارة إلى تحليلات الدراسة، يتضح أن محركات النمو القوية، مثل الزيادة السريعة في الدخل المتاح للأسر، وزيادة تبني التعليم الخاص الجيد، والنمو الديموغرافي في عدد الشباب، والزيادة السريعة في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، إلى وجود مقومات كبيرة للنمو في المنطقة، بما يجعل منها فرصة استثمارية جاذبة للمشغلين والمستثمرين، إلا أن الاستثمار الخاص في المملكة عبر سنوات التعليم المبكرة، ومرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر والتعليم العالي بشرائحه الفرعية لا يزال أقل من المعدل مقارنة بالمعايير الإقليمية في هذا المجال، مما يوفر مساحة جاذبة للمستثمرين والمشغلين. وكانت حكومة المملكة قد حدّدت في إطار رؤية 2030، مبادرات لدفع جهود النمو في التعليم العالي والشرائح الفرعية للتعليم والتدريب التقني والمهني في جميع أنحاء البلاد، وتم دمج مجموعة واسعة من المبادرات لتحديد فرص الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص السعودي في مجال التعليم. وسيكون مطلوباً من القطاع الخاص المساهمة باستثمارات تتراوح ما بين 90-120 مليار ريال سعودي لتحقيق أهداف قطاع التعليم المنصوص عليها في رؤية 2030. ومن جانبه، علق دانيش فاروقي، الشريك في 'إل.إي.كيه كونسلتينج'، والعضو المؤسس لقطاع التعليم العالمي بها، قائلًا: 'ظلت شريحة التعليم الدولي الخاص في السعودية متسمة بالمرونة والصمود في مواجهة الجائحة، مدعومة بالطلب القوي عليها، لا سيما بين المواطنين المحليين، وهناك العديد من محركات النمو الأساسية التي تجعل من مشهد التعليم هناك وجهة جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص'. وأشارت الدراسة كذلك إلى أنه بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في المملكة، فإن المبادرات الحكومية الرئيسية من شأنها العمل على تحسين المخرجات التعليمية، وتزويد أولياء الأمور بخيارات أوسع عبر المناهج الدراسية وشرائح الأسعار، وتمكين استقطاب أفضل المواهب الأجنبية، وتحسين الوصول إلى تعليم عالي الجودة في المدن الأقل سكاناً. وعقب تشينماي جافري، الشريك في قطاع التعليم العالمي في 'إل.إي.كيه كونسلتينج'، على ذلك، بقوله: 'يعتبر استثمار القطاع الخاص ضمن المملكة في شرائح التعليم المختلفة أقل من نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يتضح من انخفاض حصة استثمار القطاع الخاص في سنوات التعليم المبكرة، ومدارس رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، وشرائح التعليم العالي، بما يتيح مجالاً كبيراً للنمو في المنطقة. وفي إطار رؤية 2030'