وافق أعضاء مجلس الوزراء الماليزي على خفض رواتبهم بنسبة 20%، لحين وصول البلاد إلى التحسن الاقتصادي.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، موافقة أعضاء مجلس الوزراء على تخفيض الرواتب، وأن هذه الفترة مدتها تراوح بين 3 إلى 5 أعوام، وذلك بناء على الوضع الاقتصادي.

وأكد خلال مؤتمر صحفي، أمس، أن هذه الموافقة تظهر مدى اهتمام الوزراء بمعيشة ورخاء المواطنين. وأضاف، «خفض الرواتب سيتم تطبيقه طالما استمرت ماليزيا في التعافي اقتصاديا».

ونقلت صحيفة «ذا ستار» الماليزية عن رئيس الوزراء الماليزي، أن إدراكهم للأوقات الصعبة التي يواجهها كثيرون حاليا، هو جزء لا يتجزأ من مبادرتهم في الموافقة، المتمثلة في خفض رواتبهم.