رفض حكم إداري صادر من ديوان المظالم دعوى أقامها مواطن ضد الأحوال المدنية التي رفضت تعديل تاريخ ميلاده لانتفاء السند النظامي. وطالب المواطن بإلغاء قرار الأحوال المدنية السلبي بالامتناع عن تعديل تاريخ ميلاده للاستفادة من التعديل في الأغراض الوظيفية.

فيما دفعت الأحوال المدنية بأن المسوغات التي أوردها المدعي لطلب التعديل غير كافية ولا يعتد بها في تحديد السن، حيث تضمنت لائحة التعيين في الوظائف العامة تحديد سن الموظف عند التعيين بالتاريخ الثابت في الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة.

وأشار الحكم الإداري إلى عدم دخول طلب المدعي بالتعديل ضمن الحالات التي لها الاستفادة من تغيير تاريخ الميلاد، وبالتالي فإن طلبه ليس له مستند نظامي، وإثر ذلك تم رفض الدعوى.

المحكمة الإدارية العليا في أسبوع

• 1082 جلسة قضائية رقمية
• 246 عدد الدعاوى المقيدة
• 464 عدد الدعاوى المنجزة
• %17 نسبة الإنجاز من حجم العمل

محكمة الاستئناف في أسبوع

• 320 جلسة قضائية رقمية
• 136 عدد الطلبات المقيدة
• 129 عدد الطلبات المنجزة
• %10 نسبة الإنجاز من حجم العمل