اعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح الجاسر، اللائحة التنفيذية لنظام البريد، التي توضح أحكام نظام البريد، الهادف إلى تنظيم القطاع وخلق البيئة التنافسية بين الشركات والإسهام في نمو التجارة الالكترونية وتطوير قطاع الخدمات البريدية اللوجستية، وتحسين تجربة العملاء مع القطاع البريدي في المملكة.

وحددت اللائحة 8 خدمات بريدية يحق للهيئة منح التراخيص اللازمة لتقديمها، إضافة إلى أي ترخيص ترى الهيئة دخوله في نطاق الخدمات البريدية وفقا للمادة الأولى من النظام، فيما حددت 9 أسباب لإلغاء الترخيص.

ومن بين التراخيص التي ذكرتها اللائحة، خدمة تسلم المواد البريدية، ونقلها، وتوزيعها، وتسليمها، بما فيها البريد السريع، والخدمات المالية البريدية، بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي، وخدمة الصناديق البريدية، وخدمة البريد الدعائي، وخدمة تقديم بطاقات أو كروت أو قسائم بريدية مسبقة الدفع.

إلغاء الترخيص

وأشارت اللائحة إلى 9 أسباب لتعليق أو إلغاء الترخيص أو التسجيل أو الإعفاء، منها إذا ارتكب مقدم الخدمة مخالفة موجبة للإلغاء وفقا لما هو منصوص عليه في جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الصادرة عن المجلس. ومخالفة مقدم الخدمة لشروط الترخيص أو نطاقه أو أي من أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة بناء عليهما.

وعدم تقديم الخدمة البريدية المرخص لها خلال مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص لمقدم الخدمة. وإخلال مقدم الخدمة بالشروط الواردة في الترخيص، ونطاق الخدمات البريدية المرخص له مزاولتها، أو الإخلال بالمنافسة وفقا لأحكام اللائحة.

النطاق الجغرافي

أوضحت اللائحة 3 أنواع من النطاقات الجغرافية لتقديم الخدمات البريدية بموجب ترخيص أو تسجيل أو إعفاء وهي: نطاق تقديم خدمات بريدية دولي. ونطاق تقديم خدمات بريدية محلي. ونطاق تقديم خدمات بريدية لمناطق جغرافية تحددها الهيئة.

طلبات التقديم

أفادت اللائحة أنه يجب على مقدم طلب الترخيص تقديم عدد من المتطلبات منها: بيانات مقدم الطلب، وما يثبت الملاءة المالية، وسجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الترخيص، ووصف مختصر لطبيعة عمل المنشأة التي ستتولى تقديم الخدمات البريدية، وخطة عمل تتضمن طريقة مزاولة الأنشطة البريدية المحددة في الترخيص.

92 مادة

تشمل اللائحة التنفيذية لنظام البريد (92) مادة تنظيمية، موزعة على (10) فصول توضح آلية إصدار التراخيص واشتراطاتها، والتزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين، وتنظيم المنافسة بين مقدمي الخدمة، وكذلك المسؤولية والرقابة والتفتيش، وتوضيح لجنة النظر في المخالفات.

وتحرص الهيئة العامة للنقل إلى تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير قطاع البريد، وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما توفر الهيئة قنوات التواصل معها عبر الرقم الموحد لها: 19929 لجميع المستفيدين والمهتمين بالخدمات البريدية.

8 خدمات تمنح الهيئة الترخيص لتقديمها

• تسلم المواد البريدية، ونقلها، وتوزيعها، وتسليمها، بما فيها البريد السريع
• الخدمات المالية البريدية، بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي
• خدمة الصناديق البريدية
• خدمة البريد الدعائي
• خدمة تقديم بطاقات أو كروت أو قسائم بريدية مسبقة الدفع
• خدمة محطات الطرود
• خدمة البريد الرسمي
• خدمة الطرود

3 نطاقات جغرافية لتقديم الخدمات البريدية

• نطاق تقديم خدمات بريدية دولي
• نطاق تقديم خدمات بريدية محلي
• نطاق تقديم خدمات بريدية لمناطق جغرافية تحددها الهيئة

متطلبات طلب الترخيص

• بيانات مقدم الطلب
• ما يثبت الملاءة المالية، ويجوز للهيئة قبول ما دونه وفق تقديرها
• سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الترخيص
• وصف مختصر لطبيعة عمل المنشأة التي ستتولى تقديم الخدمات البريدية، وخطة عمل تتضمن طريقة مزاولة الأنشطة البريدية المحددة في الترخيص
• أي متطلبات أخرى تضعها الهيئة

9 أسباب لتعليق أو إلغاء الترخيص

• إذا طلب مقدم الخدمة كتابيا إلغاء أو تعليق الترخيص أو التسجيل أو الإعفاء
• في حال ارتكاب مقدم الخدمة مخالفة موجبة للإلغاء، وفقا لما هو منصوص عليه في جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الصادرة عن المجلس
• مخالفة مقدم الخدمة لشروط الترخيص أو نطاقه، أو أي من أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة بناء عليهما
• عدم تقديم الخدمة البريدية المرخص لها خلال مدة تزيد على 6 أشهر من تاريخ منح الترخيص لمقدم الخدمة
• إخلال مقدم الخدمة بالشروط الواردة في الترخيص، ونطاق الخدمات البريدية المرخص له مزاولتها، أو الإخلال بالمنافسة وفقا لأحكام اللائحة
• عدم سداد مقدم الخدمة أي مقابل مالي واجب السداد للهيئة
• إذا ثبت للهيئة قيام مقدم الخدمة بأنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية، على سبيل المثال وليس الحصر الأمنية أو الاقتصادية
• إذا تنازل مقدم الخدمة عن الترخيص بالمخالفة لأحكام الإجراءات التي تنص عليها اللائحة
• إفلاس مقدم الخدمة أو حله أو تصفيته