ولي العهد يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت
إنشاء مؤسسة تطوير الجزيرة بميزانية 2.6 مليار ريال
الجمعة / 1 / جمادى الأولى / 1444 هـ - 00:08 - الجمعة 25 نوفمبر 2022 00:08
أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، بناء على قرار مجلس الوزراء، عن اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت.
كما تضمنت الموافقة الكريمة تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة 2,644 مليار ريال، تهدف المؤسسة للارتقاء بجودة الحياة وتنمية الناتج المحلي، وذلك من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للجزيرة في النواحي التراثية، والبيئة، والسياحية. بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.
ويتضمن التوجه التنموي للجزيرة الواقعة على مساحة 32 كلم2 ويقطنها 120 ألف نسمة، تحديد المقومات والمزايا النسبية والتنافسية للجزيرة وفق ثلاث ركائز رئيسة لرسم مستقبل جزيرة دارين وتاروت.
ومن المتوقع أن يحدث اعتماد التوجه التنموي أثرا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا في المنطقة من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط يصل إلى 297 مليون ريال سنويا، وزيادة عدد السياح وصولا إلى 1.36 مليون سائح بحلول عام 2030، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 48% من مساحة الجزيرة للساحات والحدائق العامة والواجهات البحرية والطرق والمرافق.
ويأتي ذلك امتدادا لحرص خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن تشمل التنمية جميع المدن والمحافظات بناء على الميزات النسبية لكل منطقة، ووجه ولي العهد بالعمل على معالجة جميع معوقات التنمية في جزيرة دارين وتاروت، خاصة في الجوانب البيئية والعمرانية، وتوفير فرص عمل وخلق الوظائف لأبناء المنطقة، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي من أجل رفاهية المواطن من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية فيها، والاستفادة من الميزات النسبية والاستثمار فيها.
وتأتي الموافقة على اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت وإنشاء مؤسسة تطوير دارين وتاروت تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر.
أهمية الجزيرة تاريخيا:
كما تضمنت الموافقة الكريمة تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة 2,644 مليار ريال، تهدف المؤسسة للارتقاء بجودة الحياة وتنمية الناتج المحلي، وذلك من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للجزيرة في النواحي التراثية، والبيئة، والسياحية. بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.
ويتضمن التوجه التنموي للجزيرة الواقعة على مساحة 32 كلم2 ويقطنها 120 ألف نسمة، تحديد المقومات والمزايا النسبية والتنافسية للجزيرة وفق ثلاث ركائز رئيسة لرسم مستقبل جزيرة دارين وتاروت.
ومن المتوقع أن يحدث اعتماد التوجه التنموي أثرا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا في المنطقة من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط يصل إلى 297 مليون ريال سنويا، وزيادة عدد السياح وصولا إلى 1.36 مليون سائح بحلول عام 2030، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 48% من مساحة الجزيرة للساحات والحدائق العامة والواجهات البحرية والطرق والمرافق.
ويأتي ذلك امتدادا لحرص خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن تشمل التنمية جميع المدن والمحافظات بناء على الميزات النسبية لكل منطقة، ووجه ولي العهد بالعمل على معالجة جميع معوقات التنمية في جزيرة دارين وتاروت، خاصة في الجوانب البيئية والعمرانية، وتوفير فرص عمل وخلق الوظائف لأبناء المنطقة، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي من أجل رفاهية المواطن من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية فيها، والاستفادة من الميزات النسبية والاستثمار فيها.
وتأتي الموافقة على اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت وإنشاء مؤسسة تطوير دارين وتاروت تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر.
أهمية الجزيرة تاريخيا:
- يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 سنة.
- تضم أكثر من 11 موقعا تراثيا.
- يعتبر ميناء دارين من أقدم الموانئ في المنطقة.
- اشتهرت في السابق بكونها مرفأ بحريا وسوقا نشطا.
- كانت مخزنا للبضائع مثل المسك والعطور والمنسوجات والتوابل.
- 19 مبادرة نوعية جرى تطويرها فعلى الجانب الثقافي سيتم تطوير قلعة ومطار دارين كوجهتين سياحيتين تراثيتين.
- إقامة عدة مهرجانات ثقافية وتراثية في الجزيرة.
- إنشاء مسارات متعددة للمشاة تتخلل المناطق التراثية في الجزيرة.
- إنشاء أكبر غابة مانجروف على ضفاف الخليج العربي.
- إنشاء فنادق ونزل بيئية في المناطق الطبيعية.
- إنشاء الطرق والبنى التحتية.
- الحدائق العامة التي تتضمن ملاعب ومنشآت رياضية حديثة.