شرعت السعودية في عدة برامج تنفيذية من أجل تقليل اعتمادها على النفط، حيث أقرت برنامجا للتحول الوطني حتى 2020 لكل الوزارات يهدف إلى بناء قاعدة اقتصادية غير نفطية وترشيد الإنفاق الحكومي مع دعم للقطاع الخاص وتوفير المزيد من الوظائف. ويأتي ذلك تحوطا لهبوط إيرادات النفط في المستقبل، وهو ما حدث فعليا بدءا من العام الماضي، إذ قدرت إدارة معلومات الطاقة، وهي الذراع الإحصائي لوزارة الطاقة الأمريكية، أن دخل المملكة من تصدير النفط الخام في 2015 بلغ 130 مليار دولار (487.87 مليار ريال)، وهو الأقل منذ 2005 عندما سجلت المملكة دخلا قدره 141 مليار دولار. ويأتي التراجع كنتيجة حتمية للهبوط الحالي لأسعار النفط، حيث هبط سعر نفط برنت في لندن والذي يتم على أساسه تسعير نصف نفط العالم من 112 دولارا في يونيو 2014 ليصل إلى 38 دولارا في ديسمبر الماضي. وتقول الإدارة في تقرير على موقعها نشر أمس الأول إن سعر برنت وصل في يناير من العام الحالي إلى أقل متوسط شهري له 12 عاما وهو ما جعلها تتوقع أن يكون متوسط أسعار برنت هذا العام عند 42 دولارا، وقد تتحسن في العام المقبل لترتفع بنحو 10 دولارات إلى 52 دولارا. ولم تنشر الإدارة تقديرات الدخل المتوقع للمملكة هذا العام ولكنه من المتوقع أن يكون قريبا من هذا الرقم نظرا لأن إنتاج المملكة لم يتغير عن مستواه في العام الماضي خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية، فيما لم ترتفع أسعار النفط كثيرا في العام الحالي حتى الآن عن مستوياتها قبل عام. 2012 الأعلى دخلا وسجلت المملكة أعلى دخل لها في آخر عشر سنوات في 2012 عندما بلغت قيمة مبيعاتها السنوية من النفط الخام 297 مليار دولار وهو قريب من ثلث الدخل الذي سجلته كل دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في ذلك العام والذي كان أقل من تريليون دولار أمريكي، بحسب أرقام الإدارة. وهبطت أسعار النفط منذ عام 2014 حتى الآن نتيجة للفائض الكبير الموجود في السوق النفطية، حيث أدت الأسعار العالية خلال السنوات الماضية إلى زيادة دول عديدة من خارج منظمة أوبك لإنتاجها. واتخذت أوبك بقيادة المملكة قرارا بترك السوق تصحح نفسها بنفسها منذ ذلك الحين. واستقرت أسعار النفط في النصف الثاني من العام الحالي بين 40 إلى 50 دولارا، وهي في طريقها إلى الارتفاع خلال النصف الأول من العام المقبل مع تراجع الفائض في السوق النفطية، كما صرح رئيس أبحاث السلع في مصرف بنك أوف أمريكا فرانشيسكو بلانش الخميس الماضي على قناة بلومبيرج. إنتاج قياسي في 2016 وتنتج المملكة حاليا كميات قياسية من النفط الخام وقد يساهم هذا في رفع دخلها، إذ الإنتاج مرتفع فوق 10 ملايين برميل للسنة الثانية على التوالي، ووصل في الشهر الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.67 ملايين برميل يوميا. وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أوضح في تصريحات الخميس الماضي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة أن السوق ستتوازن بمفردها والاستراتيجية الحالية المتبعة سليمة، لكن المشكلة تكمن في النفط الذي يتم تخزينه إذ لا يزال عاليا حتى الآن. وقال الفالح إنه لا داعي لأن تتدخل أوبك بصورة كبيرة في السوق، ولكن إذا ما كان هناك اتفاق بين المنتجين الكبار على فعل شيء وبخاصة تجميد الإنتاج عند مستوى معين فإن هذا شيء إيجابي للسوق ويدل على أن السوق في مرحلة الاتزان.