انطلقت فعاليات الملتقى الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال 2022، في الرياض أمس، ويمتد يومين، تحت شعار «نُمكّن الصمود، تعزيزا للتنمية، تحقيقا للازدهار».

ويناقش الملتقى تعزيز صمود البنية التحتية الحيوية، وإسهامها في تقديم الخدمات الأساسية، وتوفير المنتجات والسلع الضرورية، وأهمية رسم خرائط سلاسل الإمداد وتحديد الأخطار والتهديدات، وتقييم مخاطرها و نقاط الضعف فيها، واستراتيجيات وحلول للحد منها، وأنظمة الإنذار المبكر، ومشاركة البيانات والمعلومات وبحث دور التقنيات الحديثة والناشئة في رفع مستوى كفاءة وفاعلية الأداء في تعزيـز القـدرة علـى الصمود، بهدف تعزيز التخطيط الاستباقي للمخاطر والأزمات، ودعم صناعة واتخاذ القرار، خلال رصد المخاطر وتوقعها والتنبؤ بها ومراقبتها وتقييمها، وتنفيذ أنشطة المحاكاة والتطبيقات الفرضية، لاختبار السيناريوهات المحتملة للاستعداد للطوارئ.

وتأتي أهمية الملتقى الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، في مناقشة القضايا والموضوعات والفرص والتحديات القائمة والمستقبلية ذات الصلّة بتعزيز القدرة على الصمود، ودور الحوكمة والسياسات والتشريعات، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الوطنية والإقليمية والعالمية، بهدف الإسهام في جهود التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، والمحافظة على الموارد والمكتسبات وتحقيق التكامل في الجهود الوطنية، والارتقاء بالأداء في إدارة المخاطر والطوارئ، واستمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد.

ويأتي عقد الملتقى في ظل التطور التقني والصناعي والتغيرات الحضرية والبيئية، والظروف الاقتصادية والاجتماعية، وما قد يصاحب ذلك من أخطار محتملة بمختلف أنواعها ومسبباتها، إذ تعمل إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال على خلق فرص جديدة لتحقيق النمو والازدهار، خلال تحول الاسـتثمار في الحد من المخاطر من كونه عبئا إلى اعتباره جزءا لا يتجزأ من التنمية الشاملة المستدامة.

ويسلط الملتقى الضوء - عبر سلسلة من المحاور والجلسات وورش العمل - على اهتمـام المملكـــة بالحـــد مـــن المخاطر والاستعداد للأزمات، وتعزيز صمود سلاسل الإمداد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإسهام هذه الجهود في تعزيز التنمية الشـــاملة المسـتدامة، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ودور المملكة الفعـــال ومبادراتها في مجال البيئة والتغير المناخي، وتقديم الأعمال الإغاثية والإنسانية إقليميا وعالميا.

كما يناقش الملتقى أهمية الحوكمة والسياسات الفعالة في إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمـــال على كافة المسـتويات، وتكامل الأعمال التنظيمية والتشريعية لهذا القطـــاع، وتعزيز كفاءة وكفاية الأطـــر والمنهجيات والأدلة والمعاييـر ومؤشرات القياس، لرفع مستوى النضج في القدرة على الصمود، إضافة إلى مناقشة أهمية تنمية القدرات البشرية وتأهيلها، خلال إدراك وفهم الوضع الراهن، ورسم تصور واضح حول سبل وآلية تعزيز قدرات الكوادر البشـرية وتأهيلها، خلال عمليات التطوير والتدريب الممنهجة، وتنميـة القدرات المعرفيـة والمهارية التخصصية للعاملين في هذا المجال، ورفع مستوى الثقافة بالمخاطر والوعي بالأزمات، وكذلك التجارب والممارسات الرائدة والدروس المستفادة في ظل ما يشهده العالم من تزايد للمخاطر بمختلف أنواعها ومسبباتها، وما قد ينجم عنها مـــن خسائر تمثل تحديا للتنمية المستدامة بمفهومها الشامل.