أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، خلال تدشينه الملتقى الأول للابتكار والتقنيات الحديثة والمعرض المصاحب بالرياض، أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تبني الابتكارات وتوطين التقنيات الحديثة في منظومة «البيئة»؛ لتحقيق الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية، واستعراض أحدث ما توصلت إليه التقنيات في مجالات منظومة البيئة في المملكة، إضافة إلى إطلاق محفظة الابتكار وتوطين التقنيات الحديثة، وعرض أبرز المبادرات التي تعزز توطين التقنية في قطاعات الوزارة، ودورها في تحقيق المستهدفات الوطنية.

وأشار ، خلال الملتقى الذي حضره رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، ونائب وزير الاتصالات المهندس هيثم العوهلي وبمشاركة عدد من الجهات والشركات في قطاعات المنظومة، إلى ثلاثة برامج أساسية تستهدفها المحفظة تشمل توطين التقنيات الحديثة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، من خلال رصد واستكشاف التقنيات واختبارها وتقييمها ودعمها وتمكينها وصولا إلى تبنيها وتوطينها في منظومة البيئة والمياه والزراعة، والتي بدورها ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والاستدامة البيئية، إضافة إلى تنمية المحتوى المحلي ورفع إسهامه في الناتج المحلي.

من جانبه أكد وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور حمد البطشان، أهمية استراتيجيات ومستهدفات الوزارة في قطاع البحث والابتكار، وتبني وتوطين التقنيات الحديثة، منوها إلى أهمية تكامل جهود جميع أطراف المنظومة؛ لتمكين التحول في عملية تبني وتوطين التقنيات الحديثة، مشيرا إلى أهمية دعم وتمكين شباب الوطن المبتكرين والباحثين ورواد الأعمال للمساهمة في هذا التحول الواعد، ودعم استدامة منظومة البيئة والمياه والزراعة بأياد وطنية.

بدروه قدم المشرف العام على الابتكار والتقنيات الحديثة الدكتور معتز السليم، عرضا مرئيا حول توجهات المملكة لتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار، وأهمية الابتكار في دعم عجلة التنمية، واستراتيجية الوزارة في تبني وتوطين التقنيات الحديثة؛ لتحقيق مستهدفات الاستدامة في قطاعات الوزارة من خلال إيضاح استراتيجية محفظة الابتكار وبرامجها التي تستهدف توطين التقنيات الحديثة، والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية والأمن المائي والغذائي، وإسهامها في تحقيق المستهدفات الوطنية من تعزيز نسبة المحتوى المحلي في المشاريع القادمة، وتمكين القطاع الخاص لرفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتعزيز الصادرات، ودعم مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الوزارة الثلاثة؛ لرفع مساهمته في الناتج المحلي.

عقب ذلك أقيمت جلسة حوارية شارك فيها الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) المهندس زياد الشيحة، ونائبة الرئيس للتحول الرقمي والاستدامة في مايكروسوفت زينب الأمين.

وأوضح النويران أهمية الابتكار والتقنية لخدمة قطاع النخيل الذي يعد بيئة خصبة ومحفزة، وذا عائد اقتصادي عالٍ، حيث يحتضن نسبة جيدة من الإنتاج العالمي للتمور.

فيما أكد المهندس زياد الشيحة أن (سرك) تهدف إلى معالجة واستثمار عدد من أنواع النفايات، ومكافحة الانسكابات الزيتية على جميع بحار المملكة، وأهمية مراقبة النفايات من المصدر إلى المرادم ومعالجتها والتخلص منها وتدويرها. وكشفت زينب الأمين عن إطلاق سحابة مايكروسفت للاستدامة؛ لتمكين رواد الأعمال ونمو قطاع الاستدامة بالمملكة.