أعلن وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الصباح، أمس، رفض بلاده بيان الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي يتعلق بإعدام 7 أشخاص في الكويت.

وقال خلال مؤتمر صحفي: «أرفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤوننا الداخلية، كما أرفض أي تدخل في نظامنا القضائي، ونحن نفتخر بديمقراطيتنا»، متمنيا من الدول الأوروبية عدم تسييس موضوع إعفاء الكويت من تأشيرة شنجن.

وأضاف، «اليوم سأقابل عضوا في البرلمان الألماني وسأشرح له وجهة نظرنا، كما سأشارك غدا في حوار المنامة، وسأقابل المشاركين الأوروبيين هناك أيضا لشرح وجهة نظرنا».

وأكد «نظامنا القضائي أحكامه عادلة وشفافة، ولا يوجد من هو أحرص على حياة الإنسان من الكويت وقيادتها»، مشيرا إلى أن «توقيت الإعدام كان صدفة غير مقصودة بوجود الضيف الأوروبي». كما أوضح أن «الإعفاء من تأشيرة شنجن وسيلة وليس غاية، وهي للتسهيل على شعبنا».

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الكويتي في أعقاب تصريح أدلى به نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس، تناول فيه موضوع تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت، أمس الأول، معتبرا أنه ستكون لذلك «تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة شنجن».

وأكد شيناس أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف، مشيرا إلى أن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية استدعت سفير الكويت لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وكانت السلطات الكويتية أعلنت، أمس الأول، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 7 مدانين بجرائم القتل العمد، إلى جانب جرائم أخرى مختلفة، وهم 4 كويتيين (3 رجال وامرأة)، وسوري، وباكستاني، وإثيوبية.