الأغلبية ترجح نفاذ قرارات الصندوق السعودي للتنمية
الجمعة، ٢٦ أغسطس ٢٠١٦
فيما وافق مجلس الوزراء أخيرا على إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، حدد نص خاص أن تكون قرارات مجلس الصندوق نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي فيه رأي رئيس الاجتماع.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة صياغة المادة الثالثة من نظام الصندوق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14-8-1394، تبعا لذلك لتكون بالنص الآتي:
«المالية الثالثة»: يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
ويحدد راتب نائب رئيس المجلس وشروط خدمته وكيفية إنهائها بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
ودون إخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي فيه رأي رئيس الاجتماع.
استمرار مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية في دورته الحالية إلى أن يستكمل تشكيل مجلس إدارة جديد وفقا لما ورد في البند (ثانيا) أعلاه.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة صياغة المادة الثالثة من نظام الصندوق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14-8-1394، تبعا لذلك لتكون بالنص الآتي:
«المالية الثالثة»: يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
- نائب للرئيس ويكون عضوا منتدبا للمجلس.
- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويحدد راتب نائب رئيس المجلس وشروط خدمته وكيفية إنهائها بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
ودون إخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي فيه رأي رئيس الاجتماع.
استمرار مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية في دورته الحالية إلى أن يستكمل تشكيل مجلس إدارة جديد وفقا لما ورد في البند (ثانيا) أعلاه.