وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للنقل اتفاقية تعاون لضبط وتنظيم عمليات نقل الخامات المعدنية من المواقع والمجمعات التعدينية، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح.

وتسعى الاتفاقية بين الطرفين إلى تطوير سبل التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بمواقع وإحداثيات تراخيص الأنشطة التعدينية السارية والمجمعات التعدينية، ورفع مستوى الوعي بأهمية التعامل مع المرخص لهم، والمركبات المرخصة أثناء نقل مواد الخام التعدينية، وكذلك وضع الآليات المناسبة لإدارة عمليات النقل بما يتفق مع اللوائح المعمول بها، وتعزيز جوانب الرقابة على الأنشطة في قطاعي النقل والتعدين.

وحددت الاتفاقية آلية للتعامل مع الشاحنات التي تنقل المواد التعدينية من داخل وخارج المجمعات التعدينية المرخصة، حيث يتم التنسيق بين الطرفين من خلال تبادل المعلومات والبيانات حول التصنيف الرئيس والفرعي للمواد المنقولة، وتحديد الطرق الرئيسة والفرعية التي تستخدمها الشاحنات لضمان الحصول على التراخيص والتصاريح والوثائق اللازمة، إضافة إلى التنسيق بين الطرفين حول المخالفات التي يتم ضبطها من خلال تقارير شهرية دورية.

كما تضمنت الاتفاقية تعزيز أوجه التعاون من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للنقل لحصر ودراسة كل التحديات، ووضع المقترحات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، وبما ينعكس على تطوير وتنمية العمل المشترك بين الطرفين، وفق المستهدفات المشتركة بين قطاعي النقل والخدمات اللوجستية وقطاعي الصناعة والتعدين.

وقع الاتفاقية وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للرقابة التعدينية المهندس أحمد فقيه، ونائب الرئيس للعمليات والتحول الرقمي في الهيئة العامة للنقل المهندس فهد البداح.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعزيز العمل التكاملي مع الجهات الحكومية الشريكة، بهدف تحقيق زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين للاستثمار، باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 5 تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.

تضمنت الاتفاقية:

• توفير بيانات مواقع وإحداثيات تراخيص الأنشطة والمجمعات التعدينية
• وضع آليات مناسبة لإدارة عمليات النقل
• تعزيز جوانب الرقابة على الأنشطة في النقل والتعدين
• آلية للتعامل مع الشاحنات التي تنقل المواد من داخل وخارج المجمعات التعدينية
• تبادل المعلومات والبيانات حول التصنيف الرئيس والفرعي للمواد المنقولة
• تحديد الطرق التي تستخدمها الشاحنات لضمان الحصول على التراخيص اللازمة
• التنسيق حول المخالفات التي يتم ضبطها من خلال تقارير شهرية دورية
• فرق عمل مشتركة لحصر ودراسة التحديات ووضع المقترحات