توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022، أن ينمو الناتج المحلي لاقتصاد السعودية بنسبة 9.9 % هذا العام، وهي أعلى نسبة نمو متوقعة بين دول مجموعة العشرين.

وأشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النظرة لاقتصاد المملكة جاءت مخالفة للنظرة القاتمة والضبابية للاقتصاد العالمي، والتي تنطلق من عوامل رئيسة عدة في مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية.

وعلى إثر ذلك خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها «OECD» توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الحالي وعام 2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات في العالم إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2022 عند 9.9%، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2023 بنسبة 6%.

ويأتي هذا الإعلان بعد إشادة صندوق النقد الدولي بقوة اقتصاد السعودية وقوة وضعها المالي، مؤكدا أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.

وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.

مؤشرات النمو الاقتصادي بالمملكة

• ضمان تحقيق انتعاش قوي
• اقتصاد شامل وصديق للبيئة
• تعاف في أعقاب الركود الناجم عن كورونا
• دعم في السيولة
• زخم الإصلاحات
• ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه