اتهمت السلطات الأمنية التونسية زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي بالتآمر على الدولة التونسية، وذلك خلال التحقيقات التي جرت معه أمام النيابة العامة بمحافظة سوسة أمس، في قضية تتعلق بشبهات تبيض أموال وتجسس والتخطيط لضرب الدولة، بعدما شملت التحقيقات 27 شخصا، من بينهم قيادات من الإخوان، إلى جانب سياسيين وإعلاميين

وذكر محامي الغنوشي، سامي الطريقي، أن موكله مثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة، للتحقيق معه في قضية شركة «انستالينغو» المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي، والتي تتعلق بشبهات تبيض أموال والتجسس والتخطيط لضرب الدولة، وشملت التحقيقات سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وقيادات أمنية عليا ومدونين.

ووجه القضاء للمشتبه بهم، تهم ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.

كما يواجه المشتبه بهم تهما بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

ويأتي التحقيق مع زعيم الإخوان قبل أسبوعين من مثول الغنوشي مجددا أمام القضاء في قضية تسفير آلاف الشباب التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية في بؤر النزاع.

وكانت السلطات التونسية، أعلنت في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق والقيادي في حركة النهضة، حمادي الجبالي، كما أصدر القضاء التونسي، منذ نهاية يونيو الماضي، قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية للمعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، والتي يتهم فيها الجهاز السري لحركة النهضة.