ضبطت الهيئة العامة للعقار نحو 5 آلاف مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية، وضوابط تحليل أسواق العقار خلال أكتوبر.

وتضمنت مخالفات ضوابط الإعلانات العقارية: عدم ذكر اسم المعلن وصفته (مالك، مفوض)، وعدم ذكر حدود وأطوال العقار والخدمات المتعلقة به، بينما تضمنت مخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار: إحداث تأثير من شأنه التسبب في إرباك العموم، وعدم الموضوعية، وعدم الحياد، والمبالغة في الطرح.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أنها عالجت 2,722 مخالفة للأنظمة والضوابط، في الوقت الذي لا تزال 1,165 مخالفة تحت الإجراء، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 68 نزاعا عقاريا، ورخصت الهيئة 8 منصات عقارية الكترونية، فيما حصلت 52 منشأة عقارية على تصنيف منشآت الوساطة العقارية.

كما بلغ عدد المسجلين في خدمة «عقاري» خلال الفترة نفسها 5,182 مستفيدا، وبلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة 434 منشأة عقارية، فيما تقدم للحصول على خدمة «معلن عقاري» 3,834 طلبا (392 للمنشآت و3,442 للأفراد)، وسجلت خدمة التفاويض 1,178 تفويضا عقاريا الكترونيا خلال أكتوبر.

وأكدت الهيئة التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري، والرقابة وضبط المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والضوابط التنظيمية، مشيرة إلى أنها تستقبل البلاغات عن المخالفات العقارية، وتتلقى الشكاوى التي ترد إليها خلال منصاتها الرسمية.

مخالفات أكتوبر

تحت الإجراء 1165 مخالفة

العدد 5 آلاف مخالفة

معالجة 2722 مخالفة

• تتضمن مخالفات ضوابط الإعلانات العقارية
• عدم ذكر اسم المعلن وصفته (مالك، مفوض)
• عدم ذكر حدود وأطوال العقار والخدمات المتعلقة به
• تتضمن مخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار :
• إحداث تأثير من شأنه التسبب في إرباك العموم
• عدم الموضوعية وعدم الحياد والمبالغة في الطرح