دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم إلى تقديم مرئياتهم حول مشروع «نظام الفضاء»، والذي يستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2022م، وذلك انطلاقا من الصلاحيات التنظيمية والرقابية التي أسندت إليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 7 / 4 / 1444هـ.

وتهدف الهيئة من خلال مشروع النظام إلى تهيئة البيئة التنظيمية لقطاع الفضاء في المملكة من خلال إيجاد الأساس القانوني لمواكبة تطورات القطاع على المستويين المحلي والدولي، وذلك عبر الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات التشريعية العالمية لتنظيم الأنشطة الفضائية، وتشجيع الاستثمار فيها، وتوسيع عملياتها التشغيلية بما يحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة للمملكة.

وأوضحت الهيئة إلى أن مشروع النظام يسعى لتحفيز أنشطة البحث العلمي والابتكار في القطاع، وتشجيع وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الفضاء، والإسهام في تعزيز السلم والأمن الدوليين لاستخدامات الفضاء الخارجي. ولفتت الهيئة إلى أن مشروع النظام سيقود إلى تنظيم مختلف الأنشطة الفضائية، ووضع إطار قانوني للتراخيص والرقابة لمختلف الأنشطة، وكذلك تعزيز استدامة النشاط الفضائي وسلامته، وتنظيم ودعم الأنشطة المتصلة بعلوم الفلك.

وأكدت الهيئة أن مشروع النظام يدعم الأنشطة المتصلة بعلوم الفلك، ويعزز من استدامة النشاط الفضائي المتعلقة بالتخفيف من الحطام الفضائي، إضافة إلى اشتمال المشروع على أحكام تنظم المسؤولية التي قد تنجم عن أضرار الأنشطة الفضائية للمشغلين وفقا لأفضل الممارسات، كما يتضمن الأحكام المتعلقة بالرقابة والتفتيش وضمان الالتزام بالمتطلبات النظامية.

وتدعو الهيئة الجهات المهتمة محليا ودوليا للإفادة بمرئياتهم حول مشروع النظام عبر منصة استطلاع عبر الرابط : https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/citc/SSL.

مشروع نظام الفضاء:

يهدف إلى:

تهيئة البيئة التنظيمية لقطاع الفضاء في المملكة من خلال إيجاد الأساس القانوني لمواكبة تطورات القطاع على المستويين المحلي والدولي.

يسعى إلى:

• تحفيز أنشطة البحث العلمي والابتكار في القطاع.
• تشجيع وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الفضاء.
• الإسهام في تعزيز السلم والأمن الدوليين لاستخدامات الفضاء الخارجي.
• تنظيم مختلف الأنشطة الفضائية، ووضع إطار قانوني للتراخيص والرقابة لمختلف الأنشطة.
• تعزيز استدامة النشاط الفضائي وسلامته، وتنظيم ودعم الأنشطة المتصلة بعلوم الفلك.