أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، خلال اجتماعه الـ78 برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد الخليفي، حفظ قضايا تواطؤ في عدد من المشاريع الحكومية مع 5 منشآت تعمل في قطاع المقاولات، لعدم تبين مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. كما أقر حفظ 11 شكوى واردة إلى الهيئة، لعدم تبين مخالفة المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، أو عدم اختصاص الهيئة.

واطلع المجلس بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس، على نتائج أعمال لجنة التسوية، وأصدر في ضوء ذلك تفويضا للرئيس التنفيذي للهيئة بقبول التسوية مع 3 منشآت، وفقا لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. كما اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير، عن الفترة من 1 / 1 / 1444 حتى 30 / 1 / 1444.

واستعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة الداخلية، ومحضري اجتماع اللجنة، لجنة المراجعة (الخامس)، للعام المالي 1443 / 1444هـ (2022م)، والتقارير ذات الصلة، وأقر عددا من التوصيات، كما استعرض المجلس نتائج أعمال محضري اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (الثالث والعشرين) و(الرابع والعشرين) والتقارير ذات الصلة، وأقر عددا من التوصيات، ووافق المجلس على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للهيئة للعام المالي 1443 / 1444هـ 2022م، كما استعرض مبادرة المملكة بشأن مشروع قانون المنافسة الخليجي، ووجه بأخذ مرئيات الجهات المعنية في المملكة بشأن مشروع القانون (النظام)، قبل رفعه لدول مجلس التعاون الخليجي، واستعرض المجلس أبرز تقاطعات نظام الوكالات التجارية مع أحكام نظام المنافسة، وأبدى حيالها عددا من الملاحظات والمرئيات.

وأقر المجلس (الدليل الإرشادي في تقدير إساءة استغلال الوضع المهيمن)، ووافق على نشره للعموم، لتلقي ملاحظات الأفراد والمنشآت حياله، واطلع المجلس على نتائج التقصي والتحقيق في إحدى القضايا مع منشأتين عاملتين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأصدر قرارا بحفظ القضية؛ لعدم تبين مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

أبرز قرارات وتوجيهات المجلس

• اطلع على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير لمحرم 1444

• استعرض نتائج أعمال لجنة المراجعة والتقارير ذات الصلة، وأقر عددا من التوصيات

• استعرض نتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت والتقارير ذات الصلة وأقر عددا من التوصيات

• وافق على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للهيئة للعام المالي 1443– 1444 (2022)

• استعرض مبادرة المملكة العربية السعودية بشأن مشروع قانون المنافسة الخليجي

• أقر الدليل الإرشادي في تقدير إساءة استغلال الوضع المهيمن، ووافق على نشره للعموم لتلقي الملاحظات

• اطلع على نتائج التحقيق مع منشأتين عاملتين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأقر بحفظ القضية؛ لعدم

تبين مخالفة لأحكام نظام المنافسة

• اطلع المجلس على نتائج التحقيق في قضايا التواطؤ في عدد من المشاريع الحكومية مع 5 منشآت مقاولات، وأصدر قرارا بحفظ القضية، لعدم تبين مخالفة لأحكام النظام

• وافق على ضم جميع الشكاوى اللاحقة لقرار اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في قطاع مبيعات التجزئة

• أصدر قرارا بحفظ 11 من الشكاوى الواردة إلى الهيئة، لعدم تبين مخالفة المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، أو عدم اختصاص الهيئة بنظر تلك الشكاوى

• اطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة التسوية، وأصدر في ضوء ذلك تفويضا للرئيس التنفيذي للهيئة بقبول التسوية مع 3 منشآت وفقا لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية

• استعرض مبادرة المملكة بشأن مشروع قانون المنافسة الخليجي، ووجه بأخذ مرئيات الجهات المعنية

• استعرض أبرز تقاطعات نظام الوكالات التجارية مع أحكام نظام المنافسة، وأبدى عددا من الملاحظات