8.6 % نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الثالث
الاحد / 12 / ربيع الثاني / 1444 هـ - 00:15 - الاحد 6 نوفمبر 2022 00:15
سجلت المملكة نموا في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.6 % في الربع الثالث من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تزامنا مع اعتدال معدل التضخم عند نسبة 2.9%، وهي من بين أدنى المعدلات بين دول مجموعة العشرين.
جاء ذلك، وفقا للنسخة الجديدة للتقرير الاقتصادي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث توسع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 5.9%عقب سبع أرباع متتالية، وكان قطاع التصنيع وتجارة الجملة وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق والبناء والنقل من بين المساهمين الرئيسيين في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة في الربع الثالث من عام 2022.
وعلى الرغم من الاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد التي تعيق التجارة العالمية، فقد ارتفع الميزان التجاري للمملكة إلى 72.7 مليار ريال في أغسطس 2022، بنسبة نمو قدرها 87 %على أساس سنوي، وزادت الصادرات إلى الصين واليابان والولايات المتحدة، في حين ضاعفت الهند وكوريا الجنوبية وارداتها من البضائع السعودية على أساس سنوي مع تعزيز المملكة لدورها الحيوي على الساحة الدولية.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن التقرير الربعي لوزارة الاقتصاد والتخطيط يوضح الأداء الاقتصادي القوي للمملكة، والتقدم المستمر نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، والسعي لإيجاد التنويع المستدام الذي يعد مهما لتحقيق الازدهار.
وقال: « بالنظر إلى المستقبل، فما تزال احتمالات نمونا قوية، ويجب على المستثمرين أن يكونوا متفائلين بشأن أداء الاقتصاد على المدى القريب بدعم من تحسن القطاع غير النفطي، وقدرة المملكة المتزايدة على جذب المواهب، وتطوير السياحة، والاستثمار»، مضيفا «إنهم سيدعمون مرونة الاقتصاد ليكون أقوى، في وقت يتأثر فيه المشهد الاقتصادي العالمي بأزمات متعددة.
ويهدف التقرير الاقتصادي الربع السنوي الذي تصدره وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى تقديم نظرة عامة وشاملة عن الاقتصاد من خلال تغطية 8 فئات، وهي: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والسياسة النقدية، والتدابير المالية، والتنويع الاقتصادي، والأسواق المالية، والأسر، والاستثمار والتجارة، وأسواق العمل.
حيث تستقى البيانات من مصادر حكومية متنوعة، من أبرزها الهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي السعودي ووزارة المالية، إضافة إلى المؤسسات والدولية.
أبرز ما ورد بالتقرير
نمو الاقتصاد
سجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 8.6 % في الربع الثالث من 2022 على أساس سنوي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنشاط الاقتصادي غير النفطي نموا بنسبة 5.6% خلال الربع الثالث من 2022 على أساس سنوي.
فائض الميزانية
سجل إجمالي الإيرادات ارتفاعا بنسبة 24 % في الربع الثالث من 2022 بمقدار 301.8 مليار ريال، أما فيما يخص إجمالي النفقات، فقد بلغ نحو 287.7 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022، مما أسهم في تحقيق فائض بلغ قدره 14 مليار ريال.
انخفاض البطالة
انخفاض معدل البطالة الإجمالي في المملكة العربية السعودية في الربع الثاني من 2022 إلى %5.8 منخفضا بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن الربع السابق كما انخفض معدل البطالة للسعوديين إلى أدنى مستوى له منذ عام 2002 من أعلى مستوى عند 15.4 % سجلها في الربع الثاني من 2020، إلى 9.7% في نفس الفترة من 2022.
مشاركة المرأة
استمرت نسبة مشاركة المرأة في إظهار اتجاه تصاعدي قوي، حيث ارتفعت من 25.9% في الربع الأول من 2020 إلى 35.6% في الربع الثاني من 2022.
وبشكل عام، تضاعفت مشاركة الإناث تقريبا في القوى العاملة خلال السنوات الخمس.
الميزان التجاري
تواصل المملكة العربية السعودية الحفاظ على علاقات قوية مع شركاتها التجاريين، حيث بلغ فائض الميزان التجاري 258.9 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، مدعوما بنسبة 80% من صادرات النفط، و16.7% من الصادرات غير النقطية، و3.3% من إعادة التصدير.
جاء ذلك، وفقا للنسخة الجديدة للتقرير الاقتصادي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث توسع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 5.9%عقب سبع أرباع متتالية، وكان قطاع التصنيع وتجارة الجملة وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق والبناء والنقل من بين المساهمين الرئيسيين في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة في الربع الثالث من عام 2022.
وعلى الرغم من الاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد التي تعيق التجارة العالمية، فقد ارتفع الميزان التجاري للمملكة إلى 72.7 مليار ريال في أغسطس 2022، بنسبة نمو قدرها 87 %على أساس سنوي، وزادت الصادرات إلى الصين واليابان والولايات المتحدة، في حين ضاعفت الهند وكوريا الجنوبية وارداتها من البضائع السعودية على أساس سنوي مع تعزيز المملكة لدورها الحيوي على الساحة الدولية.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن التقرير الربعي لوزارة الاقتصاد والتخطيط يوضح الأداء الاقتصادي القوي للمملكة، والتقدم المستمر نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، والسعي لإيجاد التنويع المستدام الذي يعد مهما لتحقيق الازدهار.
وقال: « بالنظر إلى المستقبل، فما تزال احتمالات نمونا قوية، ويجب على المستثمرين أن يكونوا متفائلين بشأن أداء الاقتصاد على المدى القريب بدعم من تحسن القطاع غير النفطي، وقدرة المملكة المتزايدة على جذب المواهب، وتطوير السياحة، والاستثمار»، مضيفا «إنهم سيدعمون مرونة الاقتصاد ليكون أقوى، في وقت يتأثر فيه المشهد الاقتصادي العالمي بأزمات متعددة.
ويهدف التقرير الاقتصادي الربع السنوي الذي تصدره وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى تقديم نظرة عامة وشاملة عن الاقتصاد من خلال تغطية 8 فئات، وهي: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والسياسة النقدية، والتدابير المالية، والتنويع الاقتصادي، والأسواق المالية، والأسر، والاستثمار والتجارة، وأسواق العمل.
حيث تستقى البيانات من مصادر حكومية متنوعة، من أبرزها الهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي السعودي ووزارة المالية، إضافة إلى المؤسسات والدولية.
أبرز ما ورد بالتقرير
نمو الاقتصاد
سجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 8.6 % في الربع الثالث من 2022 على أساس سنوي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنشاط الاقتصادي غير النفطي نموا بنسبة 5.6% خلال الربع الثالث من 2022 على أساس سنوي.
فائض الميزانية
سجل إجمالي الإيرادات ارتفاعا بنسبة 24 % في الربع الثالث من 2022 بمقدار 301.8 مليار ريال، أما فيما يخص إجمالي النفقات، فقد بلغ نحو 287.7 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022، مما أسهم في تحقيق فائض بلغ قدره 14 مليار ريال.
انخفاض البطالة
انخفاض معدل البطالة الإجمالي في المملكة العربية السعودية في الربع الثاني من 2022 إلى %5.8 منخفضا بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن الربع السابق كما انخفض معدل البطالة للسعوديين إلى أدنى مستوى له منذ عام 2002 من أعلى مستوى عند 15.4 % سجلها في الربع الثاني من 2020، إلى 9.7% في نفس الفترة من 2022.
مشاركة المرأة
استمرت نسبة مشاركة المرأة في إظهار اتجاه تصاعدي قوي، حيث ارتفعت من 25.9% في الربع الأول من 2020 إلى 35.6% في الربع الثاني من 2022.
وبشكل عام، تضاعفت مشاركة الإناث تقريبا في القوى العاملة خلال السنوات الخمس.
الميزان التجاري
تواصل المملكة العربية السعودية الحفاظ على علاقات قوية مع شركاتها التجاريين، حيث بلغ فائض الميزان التجاري 258.9 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، مدعوما بنسبة 80% من صادرات النفط، و16.7% من الصادرات غير النقطية، و3.3% من إعادة التصدير.