أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن التحقيقات مستمرة لتحديد جهات أسهمت في تسهيل الاستيلاء على مبلغ 3 تريليون و700 مليار دينار عراقي (ملياران و500 مليون دولار) من أمانات الهيئة العامة للضرائب، مودعة في مصرف الرافدين الحكومي من قبل شبكة تديرها 5 شركات عراقية.

وقال المجلس في بيان، أمس، «إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، وضعت اليد على عقارات وأموال وأسهم بقيمة تجاوزت 375 مليار دينار عراقي، واتخذت إجراءات إضافية بحق عدد آخر من المتهمين من الهيئة العامة للضرائب، موضحا أنه رغم تشعب التحقيقات في القضية إلا أن المحكمة ركزت على أهمية حصر المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها، تمهيدا لاستردادها.

ولفت إلى أن المحكمة شكلت لجنة مختصة لحصر المبالغ المالية والعقارات الموجودة داخل العراق وخارجه، وتم وضع الحجز الاحتياطي على ما يقارب من 55 عقارا في بغداد والتحريات جارية عن بقية العقارات في المحافظات الأخرى، موضحا أنه تم وضع الحجز على أسهم مالية وأرصدة نقدية وأسهم في أحد المولات التجارية في بغداد، عائدة لمتهم وعائلته تقدر قيمتها بـ375 مليارات و650 مليون دينار عراقي. وسبق للبنك المركزي العراقي أن قرر وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتورطين في القضية.

ويخضع نور زهير أبرز المتهمين في قضية الاختلاس للتحقيق بعد أن اعتقلته القوات العراقية، وهو في طريقة إلى مغادرة البلاد بطائرته الخاصة في مطار بغداد الدولي. وتشن الأجهزة الأمنية بشكل شبه يومي عمليات لاعتقال أطراف متورطة في هذه القضية، وملاحقة آخرين بينهم شخصيات أمنية ورجال أعمال وموظفون كبار في الهيئة العامة للضرائب بوزارة المالية.

ووصف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني للصحفيين أخيرا ملفات الفساد في البلاد بأنها »تهديد خطير للدولة العراقية، بل أخطر من كل التهديدات التي مرت على العراق طوال الفترة الماضية».