طالب مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، وزارة السياحة بمراجعة اشتراطات مرافق الإيواء السياحي، للحد من تسرب الاستثمار في هذا القطاع.

كما حث على تطوير مميزات التأشيرة السياحية بمستويات تنافس المميزات التي تقدمها الدول الأخرى، والتوسع في قائمة الدول المؤهلة للحصول عليها.

ودعا الوزارة إلى دراسة جدوى استحداث مكاتب وفروع بالمناطق لمباشرة أعمالها والقيام بأدوارها على الوجه الأمثل، وبما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

ودعا أيضا إلى الإسراع بمعالجة مشكلة تأخر إصدار وتجديد التراخيص متعددة الأطراف المرتبطة بجهات حكومية أخرى وفق ما جاء في نظامها. وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس فضل البوعينين تبنتها اللجنة.

وأكد المجلس في قراره على الوزارة التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة وتطوير السياسات والإجراءات اللازمة التي تضمن السلامة والأمان للمرافق والمنشآت والأنشطة السياحية والمستفيدين منها والعاملين فيها، بما يحقق الأمن السياحي في المملكة بمفهومه الشامل. وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1442 / 1443هـ.

وفي شأن آخر أعاد المجلس ما يتعلق بنقل اختصاصات إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى معهد الإدارة العامة، إلى لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لمزيد من الدراسة والعودة في جلسة قادمة. وناقش المجلس خلال الجلسة تقريرا مقدما من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1442 / 1443هـ.

مطالبات لصندوق التنمية الوطني خلال جلسة الشورى

• الاستفادة من تجربته في التدخل التمويلي أثناء جائحة كورونا، بإنشاء مركز متخصص يعنى بالتدخل التمويلي المبكر
• أن تكون سياساته في دعم وتمويل الفئات الأكثر احتياجا ذات أولوية، ووفق برامج مبتكرة، تعزز التمويل الرقمي
• تدقيق المصطلحات المالية وإخراجها بعناية؛ نظرا لأهمية الصندوق وموقعه الاقتصادي
• ارتباط إدارة المراجعة الداخلية في الصندوق بمجلس الإدارة في ظل تفعيل الحوكمة
• تحفيز الصناديق التابعة له على اعتماد مؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية بما فيها الائتمان الكربوني