فتحت النيابة العامة ممثلة في نيابة الأموال تحقيقا مع تشكيل إجرامي مكون من مواطن و6 مقيمين من جنسية آسيوية استغلوا 2000 بصمة في استخراج شرائح اتصالات والاستيلاء على بيانات حسابات بنكية وسرقة الأموال منها.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، في بيانه أمس، أن نيابة الأموال باشرت التحقيق مع تشكيل إجرامي مكون من مواطن و6 مقيمين من جنسية آسيوية، امتهنوا جريمة الاحتيال المالي عن طريق الاتصال على الضحايا وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية، ومن ثم الاستيلاء على البيانات السرية والدخول على الحسابات البنكية وسرقة الأموال منها.

وأكد أنه جرى إيقاف المذكورين كون التهم الموجهة إليهم موجبة للتوقيف طبقا لقرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1 - 1 - 1442هـ.

وشدد المصدر على الحماية العدلية للأشخاص من كل صور الاحتيال، وأن الجناية في ذلك موجبة للمساءلة الجزائية المشددة، طبقا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وأن النيابة العامة لن تتوانى في إحالة الجناة للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.

ماذا كشفت التحقيقات؟

• استخراج المواطن سجلا تجاريا في نشاط الاتصالات
• تمكين الوافدين من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم
• وجد لديهم أكثر من 2000 بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية