نمو الأسواق الخليجية يعزز القطاع المالي البحريني

أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين عن زيادة ملحوظة في نمو قطاع الخدمات المالية في البحرين خلال 2013 نتيجة الطلب المتزايد على الخدمات والمنتجات المالية المتطورة التي أسهمت بشكل كبير في نمو القطاع، حسب ما جاء في تحليل للمعلومات المتعلقة بقطاع الخدمات المالية من قبل مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية.
وأظهر التقرير ارتفاعا في العدد الإجمالي لمؤسسات الخدمات المالية المرخصة في البحرين ليصل إلى 415 مؤسسة خلال العام الماضي، ما يؤكد على مكانة الدولة كأكبر مركز مالي في المنطقة.
وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد، “إن القيمة الإجمالية للسوق الخليجية ناهزت 1.5 تريليون دولار، ومع الزيادة في عدد السكان والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، لوحظ نمو هائل للطلب على الخدمات المالية”.
وعد أن البحرين تتميز بتوفر قوة بشرية عاملة مدربة وذات مهارات مهنية على مستوى عال خصوصا في مجال الخدمات المالية الذي يتميز بوجود بنية تنظيمية متطورة والمشهود لها بالمهنية، بالإضافة إلى التكلفة التشغيلية المتدنية والبنية التحتية المتطورة للمواصلات في المملكة والتي تصل البحرين بجميع دول المنطقة وبالأخص المملكة العربية السعودية، الاقتصاد الأكبر في المنطقة، حيث تجعل جميع العوامل من البحرين الخيار الأنسب للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من السوق الخليجية على المدى البعيد.
وزاد، “شهدنا خلال العام الماضي بعض من الاستثمارات ونحن على يقين بأن 2014 سيشهد جذب مزيد من المؤسسات المالية وذلك بسبب نمو الطلب على المنتجات المالية المتطورة، وتنفيذ كثير من الإصلاحات في البحرين والتي ستعزز من موقعها كمركز مالي رئيسي في المنطقة”.
من جهته، بين محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن التشريعات والتنظيمات أحد أهم عوامل نجاح القطاع المالي في المملكة، قائلا “إننا مصممون على تطوير وتحديث إطارنا التنظيمي بحسب أفضل المعايير الدولية”، ويشكل قطاع الصيرفة الإسلامية قطاعا مهما في المملكة، ويعد مصرف البحرين المركزي أحد رواد تطوير القطاع الذي سنواصل الاهتمام بتطوير التشريعات والقوانين الخاصة به بالإضافة إلى مواصلة العمل بالمبادرات التطويرية له من خلال العمل بشكل وثيق مع مؤسسات الصيرفة الإسلامية”.
وأضاف المعراج “ البنك المركزي نجح في تطوير مبادرات تركز على التعليم والتدريب المصرفي والقوة البشرية العاملة، حيث عمل مصرف مع العديد من المؤسسات مثل صندوق الوقف ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتطوير المبادرات، بالإضافة التعاون مع صندوق الوقف لوضع خطة تدريبية لتطوير القيادات الشابة في العمل المصرفي والتي ستتم الإعلان عنها خلال 2014”.