أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تقدم 1427 مترشحا، بينهم 214 امرأة للانتخابات البرلمانية المبكرة، والمقررة في 17 ديسمبر المقبل.

وأغلقت المكاتب المخصصة لقبول الترشحات، مساء أمس الأول، بعد أن تم التمديد من الهيئة لـ72 ساعة.

وتمثل الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو 2021 وحله البرلمان، وتعليقه لاحقا العمل بدستور 2014، وحل هيئات دستورية، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة.

وتجرى الانتخابات لهذا العام بنظام الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القوائم، وفق القانون الانتخابي الجديد الذي وضعه الرئيس التونسي، والذي قلص عدد المقاعد في البرلمان من 217 إلى .165

ولقي القانون الانتخابي انتقادات من المعارضة بسبب التعقيدات في شرط جمع 400 تزكية من الناخبين من قبل المترشحين، ومخاطر تسرب المال الفاسد لشراء تلك التزكيات التي يقع توثيقها في سجلات البلديات.

وأعلن عدد من أحزاب المعارضة مقاطعتها الانتخابات، واتهمت الرئيس التونسي بالتأسيس لحكم فردي وجمع صلاحيات واسعة في نظام الحكم الجديد الذي أرساها في دستور 2022، وعرضه على الاستفتاء الشعبي في 25 يوليو الماضي.