10 دول تستطيع تدمير العالم
هاس: نحن على أعتاب عصر جديد من توسيع الترسانة النووية
الخميس / 24 / ربيع الأول / 1444 هـ - 20:53 - الخميس 20 أكتوبر 2022 20:53
10 دول تملك السلاح النووي القادر على تدمير العالم، وفقا لتأكيدات الدبلوماسي الأمريكي ريتشارد هاس، في تقرير نشره «مجلس العلاقات الخارجية»، بينها إيران والهند وباكستان.
ويرى هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، والذي شغل منصب مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الأسلحة النووية كانت سمة من سمات العلاقات الدولية منذ أغسطس 1945، عندما أسقطت الولايات المتحدة اثنين منها على اليابان للتعجيل بنهاية الحرب العالمية الثانية، ولم يتم استخدام أي منها منذ ذلك الحين، ويمكن القول إنها ساعدت في إبقاء الحرب الباردة باردة من خلال فرض درجة من الحذر على جانبي المواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
ويؤكد أنه منذ أن لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي مؤخرا، استفاق العالم على واقع جديد أصبح التهديد فيه باستخدام هذا السلاح المدمر أمرا واقعا، إذ لم يعد يقتصر على كونه سلاحا للردع فحسب.
والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كنا على أعتاب عصر جديد من توسيع الترسانات النووية، وظهور دور أكثر بروزا لها في الجغرافيا السياسية، والجهود التي تبذلها المزيد من البلدان للحصول عليها.
الخطر القادم
ويرى هاس أنه مما يزيد من الخطر الشعور بأن المحظورات ضد حيازة الأسلحة النووية أو حتى استخدامها آخذة في التلاشي، بسبب مرور الوقت وظهور جيل جديد مما يسمى بالأسلحة النووية التكتيكية التي تنطوي على نتائج أقل كارثية وبالتالي قد تبدو أكثر قابلية للاستخدام.
ويقول «لقد جعلت حرب روسيا ضد أوكرانيا وصول هذه الحقبة الجديدة أكثر احتمالا بعدة طرق، فبعد تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991، تنازلت أوكرانيا عن الأسلحة النووية التي بقيت على أراضيها مقابل ضمانات أمنية.
ومنذ ذلك الحين، غزتها روسيا مرتين، وهي النتيجة التي قد تقنع الآخرين بأن التخلي عن الأسلحة النووية يقلل من أمن أي بلد، وفي أعقاب الغزو الروسي الثاني في وقت سابق من هذا العام، استبعدت الولايات المتحدة التدخل العسكري المباشر نيابة عن أوكرانيا بسبب القلق من أن إرسال قوات أو إنشاء منطقة حظر جوي يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية نووية».
ويمكن للصين وغيرها أن ترى في ذلك دليلا على أن امتلاك ترسانة نووية كبيرة يمكن أن يردع الولايات المتحدة أو على الأقل يدفعها إلى التصرف بقدر أكبر من ضبط النفس.
تهديد بوتين
وفي الآونة الأخيرة، وعلى خلفية الانتكاسات الكبيرة في ساحة المعركة، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا أو بالقرب منها في محاولة لترهيب الأوكرانيين وإجبار الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة على إعادة التفكير في دعمها لأوكرانيا.
وأسهمت التطورات في أماكن أخرى في إعادة التفكير في قيمة الأسلحة النووية.
فقد أطيح بالأنظمة والقادة في العراق وليبيا بعد التخلي عن برامجهما للأسلحة النووية، الأمر الذي قد يدفع الآخرين إلى النظر في مزايا الاحتفاظ بالقدرات النووية أو تطويرها. وكوريا الشمالية، من جانبها، لا تزال آمنة بينما تواصل توسيع ترسانتها النووية.
وبالمثل، تعلم العالم التعايش مع الترسانات النووية الإسرائيلية والهندية والباكستانية.
ويقول هاس إن الخطر يكمن في أن وقوع المزيد من الأسلحة النووية في أيادي مزيد من الدول يزيد من احتمالات استخدام واحد أو أكثر من هذه الأسلحة المدمرة التي لا يمكن تصورها، ولا يمكن افتراض الردع والوصاية المسؤولة.
كما أن امتلاك الأسلحة النووية ينطوي على إمكانية توفير شيء مثل درع يمكن أن يجعل العدوان غير النووي أكثر شيوعا.
عواقب مدمرة
ويؤكد هاس أن المهمة الأكثر إلحاحا تتلخص في ضمان عدم مكافأة بوتين لتلويحه بالسلاح النووي، خشية أن يشكل هذا سابقة خطيرة ومدمرة، وهذا يتطلب الحفاظ على الدعم العسكري والاقتصادي الغربي لأوكرانيا، فضلا عن التذكير المنتظم لروسيا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بأن عواقب أي استخدام نووي، سواء بالنسبة للقوات العسكرية الروسية في أوكرانيا أو لأي شخص مشارك في القرار، من شأنها أن تفوق بكثير أي فوائد متصورة.
وفي الوقت نفسه، وبالتأكيد قبل أوائل عام 2026، عندما تنتهي معاهدة ستارت الجديدة التي تحد من ترسانتي القوتين النوويتين العظميين، يتعين على الولايات المتحدة أن تبلغ روسيا استعدادها لمناقشة المرحلة التالية من الحد من الأسلحة النووية، ويجب أن يكون عدد وأنواع منظومات الأسلحة التي يتعين الحد منها على جدول الأعمال، وكذلك إدراج الصين.
تحجيم إيران
ويتعين على الولايات المتحدة ـ وفقا للخبير هاس ـ جنبا إلى جنب مع شركائها في المنطقة، أن تتخذ أيضا خطوات دبلوماسية أو عسكرية إذا لزم الأمر لضمان عدم قيام إيران بتطوير أسلحة نووية أو الاقتراب إلى الحد الذي يجعلها قادرة على تحقيق اختراق نووي من دون تحذير كاف للآخرين لمنعه.
وإذا لم يحدث ذلك، فقد تقرر دولة أو أكثر من الدول المجاورة لإيران أنهم بحاجة إلى أسلحة نووية خاصة بهم.
ومن شأن مثل هذا السيناريو أن يأخذ الشرق الأوسط، الذي كان على مدى ثلاثة عقود المنطقة الأقل استقرارا في العالم، في اتجاه أكثر خطورة.
ويشدد على إن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية (والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018) من شأنه أن يساعد بشكل موقت فقط، لأن الاتفاق يتضمن العديد مما يسمى بشروط الانقضاء.
ويبدو هذا ثمنا باهظا للغاية لا يمكن دفعه، لأنه سيسمح لإيران بالخروج من ظل عقوبات كبيرة، مما يمكن النظام من اتباع سياسة خارجية أكثر عدوانية وتزويده بشريان الحياة فقط عندما تتصاعد المعارضة الداخلية له.
الدول التي تملك أسلحة نووية:
ويرى هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، والذي شغل منصب مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الأسلحة النووية كانت سمة من سمات العلاقات الدولية منذ أغسطس 1945، عندما أسقطت الولايات المتحدة اثنين منها على اليابان للتعجيل بنهاية الحرب العالمية الثانية، ولم يتم استخدام أي منها منذ ذلك الحين، ويمكن القول إنها ساعدت في إبقاء الحرب الباردة باردة من خلال فرض درجة من الحذر على جانبي المواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
ويؤكد أنه منذ أن لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي مؤخرا، استفاق العالم على واقع جديد أصبح التهديد فيه باستخدام هذا السلاح المدمر أمرا واقعا، إذ لم يعد يقتصر على كونه سلاحا للردع فحسب.
والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كنا على أعتاب عصر جديد من توسيع الترسانات النووية، وظهور دور أكثر بروزا لها في الجغرافيا السياسية، والجهود التي تبذلها المزيد من البلدان للحصول عليها.
الخطر القادم
ويرى هاس أنه مما يزيد من الخطر الشعور بأن المحظورات ضد حيازة الأسلحة النووية أو حتى استخدامها آخذة في التلاشي، بسبب مرور الوقت وظهور جيل جديد مما يسمى بالأسلحة النووية التكتيكية التي تنطوي على نتائج أقل كارثية وبالتالي قد تبدو أكثر قابلية للاستخدام.
ويقول «لقد جعلت حرب روسيا ضد أوكرانيا وصول هذه الحقبة الجديدة أكثر احتمالا بعدة طرق، فبعد تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991، تنازلت أوكرانيا عن الأسلحة النووية التي بقيت على أراضيها مقابل ضمانات أمنية.
ومنذ ذلك الحين، غزتها روسيا مرتين، وهي النتيجة التي قد تقنع الآخرين بأن التخلي عن الأسلحة النووية يقلل من أمن أي بلد، وفي أعقاب الغزو الروسي الثاني في وقت سابق من هذا العام، استبعدت الولايات المتحدة التدخل العسكري المباشر نيابة عن أوكرانيا بسبب القلق من أن إرسال قوات أو إنشاء منطقة حظر جوي يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية نووية».
ويمكن للصين وغيرها أن ترى في ذلك دليلا على أن امتلاك ترسانة نووية كبيرة يمكن أن يردع الولايات المتحدة أو على الأقل يدفعها إلى التصرف بقدر أكبر من ضبط النفس.
تهديد بوتين
وفي الآونة الأخيرة، وعلى خلفية الانتكاسات الكبيرة في ساحة المعركة، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا أو بالقرب منها في محاولة لترهيب الأوكرانيين وإجبار الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة على إعادة التفكير في دعمها لأوكرانيا.
وأسهمت التطورات في أماكن أخرى في إعادة التفكير في قيمة الأسلحة النووية.
فقد أطيح بالأنظمة والقادة في العراق وليبيا بعد التخلي عن برامجهما للأسلحة النووية، الأمر الذي قد يدفع الآخرين إلى النظر في مزايا الاحتفاظ بالقدرات النووية أو تطويرها. وكوريا الشمالية، من جانبها، لا تزال آمنة بينما تواصل توسيع ترسانتها النووية.
وبالمثل، تعلم العالم التعايش مع الترسانات النووية الإسرائيلية والهندية والباكستانية.
ويقول هاس إن الخطر يكمن في أن وقوع المزيد من الأسلحة النووية في أيادي مزيد من الدول يزيد من احتمالات استخدام واحد أو أكثر من هذه الأسلحة المدمرة التي لا يمكن تصورها، ولا يمكن افتراض الردع والوصاية المسؤولة.
كما أن امتلاك الأسلحة النووية ينطوي على إمكانية توفير شيء مثل درع يمكن أن يجعل العدوان غير النووي أكثر شيوعا.
عواقب مدمرة
ويؤكد هاس أن المهمة الأكثر إلحاحا تتلخص في ضمان عدم مكافأة بوتين لتلويحه بالسلاح النووي، خشية أن يشكل هذا سابقة خطيرة ومدمرة، وهذا يتطلب الحفاظ على الدعم العسكري والاقتصادي الغربي لأوكرانيا، فضلا عن التذكير المنتظم لروسيا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بأن عواقب أي استخدام نووي، سواء بالنسبة للقوات العسكرية الروسية في أوكرانيا أو لأي شخص مشارك في القرار، من شأنها أن تفوق بكثير أي فوائد متصورة.
وفي الوقت نفسه، وبالتأكيد قبل أوائل عام 2026، عندما تنتهي معاهدة ستارت الجديدة التي تحد من ترسانتي القوتين النوويتين العظميين، يتعين على الولايات المتحدة أن تبلغ روسيا استعدادها لمناقشة المرحلة التالية من الحد من الأسلحة النووية، ويجب أن يكون عدد وأنواع منظومات الأسلحة التي يتعين الحد منها على جدول الأعمال، وكذلك إدراج الصين.
تحجيم إيران
ويتعين على الولايات المتحدة ـ وفقا للخبير هاس ـ جنبا إلى جنب مع شركائها في المنطقة، أن تتخذ أيضا خطوات دبلوماسية أو عسكرية إذا لزم الأمر لضمان عدم قيام إيران بتطوير أسلحة نووية أو الاقتراب إلى الحد الذي يجعلها قادرة على تحقيق اختراق نووي من دون تحذير كاف للآخرين لمنعه.
وإذا لم يحدث ذلك، فقد تقرر دولة أو أكثر من الدول المجاورة لإيران أنهم بحاجة إلى أسلحة نووية خاصة بهم.
ومن شأن مثل هذا السيناريو أن يأخذ الشرق الأوسط، الذي كان على مدى ثلاثة عقود المنطقة الأقل استقرارا في العالم، في اتجاه أكثر خطورة.
ويشدد على إن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية (والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018) من شأنه أن يساعد بشكل موقت فقط، لأن الاتفاق يتضمن العديد مما يسمى بشروط الانقضاء.
ويبدو هذا ثمنا باهظا للغاية لا يمكن دفعه، لأنه سيسمح لإيران بالخروج من ظل عقوبات كبيرة، مما يمكن النظام من اتباع سياسة خارجية أكثر عدوانية وتزويده بشريان الحياة فقط عندما تتصاعد المعارضة الداخلية له.
الدول التي تملك أسلحة نووية:
- أمريكا
- روسيا
- بريطانيا
- فرنسا
- الصين
- الهند
- باكستان
- كوريا الشمالية
- إسرائيل
- إيران