1.3 تريليون استثمارات إضافية جديدة في القطاع الصناعي بحلول 2030
مضاعفة الصادرات غير النفطية إلى 557 مليارا وزيادة صادرات التقنيات المتقدمة 6 مرات
الخميس / 24 / ربيع الأول / 1444 هـ - 00:21 - الخميس 20 أكتوبر 2022 00:21
حددت الاستراتيجية الوطنية للصناعة 5 مستهدفات رئيسة لتحقيقها بحلول 2030، من بينها وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية الجديدة في القطاع الصناعي إلى 1.3 تريليون ريال، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي نحو 3 مرات ليصل إلى 895 مليار ريال.
وكذلك مضاعفة قيمة الصادرات غير النفطية إلى 557 مليار ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة 6 مرات، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية في القطاع.
ورفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة إطلاق ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ بهدف تعزيز مكانة القطاع الصناعي في المملكة، للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يصدر المنتجات عالية التقنية ويسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الخريف، أن إطلاق هذه الاستراتيجية الطموحة يؤكد مضي المملكة قدما بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، من أجل تلبية التطلعات من القطاع الصناعي وتعظيم دوره في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، مؤكدا أنه تم الاسترشاد في بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة بأفضل الممارسات العالمية، وتحديد 25 توجها عالميا مثل الثورة الصناعية الرابعة وتوجهات الدول مثل مستهدفات الكربون الصفري، والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، كما تم تطوير الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص وبمشاركة أكثر من 300 قائد في القطاع من رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تنفيذيين.
وبين الخريف أن هذه الاستراتيجية لم تقتصر في التركيز على القطاعات الصناعية التي يمكن للمملكة النجاح فيها فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى تحديد مجموعة من السلع الصناعية ضمن القطاعات الصناعية التي يجدر تركيز موارد المملكة عليها، حيث تم تطوير مبادرات جديدة لدعم المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين، والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز وتوسيع نطاق المبادرات الحالية القائمة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وتم العمل أيضا على تطوير مبادرات خاصة لـ12 نشاطا صناعيا (كالأغذية والأدوية والمعدات الطبية والصناعات البحرية وغيرها).
وأفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ارتكزت في سبيل تحقيق ذلك على ثلاثة أهداف رئيسة، هي: بناء اقتصادي صناعي وطني مرن وجاذب للاستثمار، وتكوين مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب العالمي، وتحقيق ريادة في صناعة وتصدير منتجات عالية التقنية تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد أن الاستراتيجية تضم أكثر من 136 مبادرة، من بينها: المبادرات الخاصة بعدد من السلع الصناعية، كالتي تعنى بتجمعات صناعات تركيبات الكيماويات المتخصصة وتحويل البلاستيك والمطاط، وهناك المبادرات التمكينية لقطاع الصناعة، والتي تعنى بالقروض الميسرة لتمويل القدرات التصنيعية المتقدمة، وتقديم حزم تحفيزية لجذب المستثمرين العالميين وضمان تسريع وتيرة اكتساب المعرفة في عدد من المجالات التي تتسم بحصرية في حقوق الملكية الفكرية، وإضافة إلى هذه المبادرات، جرى تحديد أهم السياسات المؤثرة في القطاع، ومراجعتها واستحداثها لتمكين القطاع.
وأضاف «إن المملكة في ظل القيادة الرشيدة تسير بخطى ثابتة في سبيل النهوض بالقطاع الصناعي، ولديها فرص كبيرة للكشف عن آفاق تصنيعية جديدة تسهم في تحقيق نمو مستدام، وستسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في زيادة معدل جذب استثمارات القطاع الخاص إلى قطاع الصناعة، وزيادة حصة الصادرات غير النفطية، وتعزيز اعتماد الاقتصاد الصناعي على البحث والابتكار، والتركيز على المنتجات والخدمات ذات القيمة المُضافة، وزيادة التنوع الاقتصادي في المملكة، حيث من المتوقع أن توفر الاستراتيجية أكثر من 800 فرصة استثمارية نوعية تصل قيمتها إلى ترليون ريال.
وقدم شكره للعاملين في الجهات التنفيذية في منظومة الصناعة كافة، والشركاء من القطاع الخاص، مشددا على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية الطموحة لدعم مسيرة التنمية الصناعية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة
التطلعات:
الإعداد:
خطة العمل:
الأهداف:
المستهدف في 2030:
وكذلك مضاعفة قيمة الصادرات غير النفطية إلى 557 مليار ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة 6 مرات، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية في القطاع.
ورفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة إطلاق ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ بهدف تعزيز مكانة القطاع الصناعي في المملكة، للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يصدر المنتجات عالية التقنية ويسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الخريف، أن إطلاق هذه الاستراتيجية الطموحة يؤكد مضي المملكة قدما بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، من أجل تلبية التطلعات من القطاع الصناعي وتعظيم دوره في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، مؤكدا أنه تم الاسترشاد في بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة بأفضل الممارسات العالمية، وتحديد 25 توجها عالميا مثل الثورة الصناعية الرابعة وتوجهات الدول مثل مستهدفات الكربون الصفري، والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، كما تم تطوير الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص وبمشاركة أكثر من 300 قائد في القطاع من رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تنفيذيين.
وبين الخريف أن هذه الاستراتيجية لم تقتصر في التركيز على القطاعات الصناعية التي يمكن للمملكة النجاح فيها فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى تحديد مجموعة من السلع الصناعية ضمن القطاعات الصناعية التي يجدر تركيز موارد المملكة عليها، حيث تم تطوير مبادرات جديدة لدعم المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين، والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز وتوسيع نطاق المبادرات الحالية القائمة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وتم العمل أيضا على تطوير مبادرات خاصة لـ12 نشاطا صناعيا (كالأغذية والأدوية والمعدات الطبية والصناعات البحرية وغيرها).
وأفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ارتكزت في سبيل تحقيق ذلك على ثلاثة أهداف رئيسة، هي: بناء اقتصادي صناعي وطني مرن وجاذب للاستثمار، وتكوين مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب العالمي، وتحقيق ريادة في صناعة وتصدير منتجات عالية التقنية تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد أن الاستراتيجية تضم أكثر من 136 مبادرة، من بينها: المبادرات الخاصة بعدد من السلع الصناعية، كالتي تعنى بتجمعات صناعات تركيبات الكيماويات المتخصصة وتحويل البلاستيك والمطاط، وهناك المبادرات التمكينية لقطاع الصناعة، والتي تعنى بالقروض الميسرة لتمويل القدرات التصنيعية المتقدمة، وتقديم حزم تحفيزية لجذب المستثمرين العالميين وضمان تسريع وتيرة اكتساب المعرفة في عدد من المجالات التي تتسم بحصرية في حقوق الملكية الفكرية، وإضافة إلى هذه المبادرات، جرى تحديد أهم السياسات المؤثرة في القطاع، ومراجعتها واستحداثها لتمكين القطاع.
وأضاف «إن المملكة في ظل القيادة الرشيدة تسير بخطى ثابتة في سبيل النهوض بالقطاع الصناعي، ولديها فرص كبيرة للكشف عن آفاق تصنيعية جديدة تسهم في تحقيق نمو مستدام، وستسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في زيادة معدل جذب استثمارات القطاع الخاص إلى قطاع الصناعة، وزيادة حصة الصادرات غير النفطية، وتعزيز اعتماد الاقتصاد الصناعي على البحث والابتكار، والتركيز على المنتجات والخدمات ذات القيمة المُضافة، وزيادة التنوع الاقتصادي في المملكة، حيث من المتوقع أن توفر الاستراتيجية أكثر من 800 فرصة استثمارية نوعية تصل قيمتها إلى ترليون ريال.
وقدم شكره للعاملين في الجهات التنفيذية في منظومة الصناعة كافة، والشركاء من القطاع الخاص، مشددا على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية الطموحة لدعم مسيرة التنمية الصناعية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة
التطلعات:
- تعزيز مكانة القطاع الصناعي في المملكة.
- الوصول باقتصاد صناعي جاذب للاستثمار.
- تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.
الإعداد:
- الاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية.
- تحديد 25 توجها عالميا مثل الثورة الصناعية الرابعة.
- مشاركة 300 قائد من رؤساء مجالس إدارة وتنفيذيين.
خطة العمل:
- دعم المستثمرين سواء المحليون أو الدوليون
- التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة
- تطور مبادرات خاصة لـ12 نشاطا صناعيا.
- تقديم 136 مبادرة، بينها مبادرات لسلع صناعية
- توفير 800 فرصة استثمارية نوعية قيمتها تريليون ريال.
الأهداف:
- بناء اقتصادي صناعي وطني مرن وجاذب للاستثمار.
- تكوين مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب العالمي.
- تحقيق ريادة في صناعة وتصدير منتجات عالية التقنية.
المستهدف في 2030:
- وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية الجديدة إلى 1.3 تريليون ريال.
- مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات ليصل إلى 895 مليار ريال.
- استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية في القطاع.
- مضاعفة قيمة الصادرات غير النفطية من 254 مليار ريال في 2022 إلى 557 مليار ريال.
- مضاعفة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة 6 مرات.