أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال ولي العهد «لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة وموقع جغرافي متميز وموارد طبيعية غنية وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم».

تعزيز القطاع الصناعي

يعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، إذ أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عاما، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50% ليصل إلى 10,640 منشأة صناعية في 2022، وستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36,000 مصنع بحلول 2035.

تنافسية الصناعة

تتطلع المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.

ولتحقيق هذه المستهدفات الوطنية الطموحة، طور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة ولي العهد – حفظه الله – ليشرف على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.

أسس صناعية متينة

يستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عاما، حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.

كما تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميا وعالميا، إذ تعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.

عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة:

• 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة تركز عليه
• 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال
• تشكل فصلا جديدا من النمو المستدام للقطاع
• تحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول 2030

تشمل:

• مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات
• مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال
• تعمل على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال
• زيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف
• استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة

إطلاق الاستراتيجية يتواءم مع التوجهات العالمية في القطاع مثل:

• الثورة الصناعية الرابعة
• مستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها

المتمثلة في:

• الموقع الجغرافي
• وفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة
• القدرات البشرية
• القوة الشرائية
• السياسات النقدية المستقرة