أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد القصبي، أن المواصفات القياسية تعزز التنافسية والتبادل التجاري للمنتج الوطني في الأسواق الخارجية.

ونوه خلال افتتاح فعاليات الملتقى السادس للمواصفات 2022، إلى الدعم غير المحدود من القيادة لتطوير الإمكانات الوطنية في منظومة البنية التحتية للجودة، وتعزيز بناء القدرات البشرية في هذا المجال، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، خلال افتتاح الملتقى الذي تنظمه المواصفات السعودية تحت شعار «رؤية مشتركة لعالم أفضل»، «إن ارتفاع نسبة المنتجات المطابقة للوائح الفنية يعزز من حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول الصديقة، ويمكن المنتجات السعودية من تحقيق قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، كما توفر للمستهلك الحدود الآمنة التي تحفظ له سلامته وفقا لأفضل المعايير العالمية».

من جانبه، أوضح نائب المحافظ للمواصفات والمعايرة بالهيئة المهندس طامس الحمادي، أن الهيئة دأبت بشكل حثيث على مواءمة المواصفات القياسية الوطنية مع المواصفات الدولية، سعيا لمواكبة التوجهات الاستراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي، ولتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص التكامل مع جميع شركائنا من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما ينعكس إيجابا على تنافسية الاقتصاد السعودي.

وبين أن هذا الملتقى يشكل فرصة لتبادل الخبرات ونقطة انطلاق لشراكة استراتيجية قائمة على التعاون

والتكامل مع الشركاء في القطاعات الحكومية والخاصة والخبراء المختصين في هذا المجال، للعمل على تطوير المواصفات القياسية، بما ينسجم مع رؤية الهيئة لتكون جهة موثوقة عالميا وممكنة لجودة الحياة وتنافسية الاقتصاد.

وشهد الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التكامل والتعاون المشترك بين المواصفات السعودية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وبرنامج استدامة الطلب على البترول، كما شهد عددا من الجلسات وأوراق العمل التي قدمها نخبة من المتخصصين، تمحورت حول الطاقة والاستدامة والمواصفات وتقنيات المستقبل.

مزايا المواصفات القياسية

• تعزيز حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول
• تمكن المنتجات السعودية من تحقيق قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية
• توفر للمستهلك الحدود الآمنة التي تحفظ له سلامته وفقا لأفضل المعايير العالمية