قال محام بهيئة الدفاع عن الوزير السابق غازي الشواشي، إن قاضي التحقيق قرر الإبقاء عليه في حالة سراح، في الدعوى التي رفعتها ضده وزيرة العدل، بعد تحقيقات استمرت 5 ساعات.

ويلاحق القضاء الشواشي، الأمين العام لحزب «التيار الديموقراطي» المعارض للرئيس التونسي قيس سعيد، بتهمة نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام.

وتتهم وزيرة العدل ليلى جفال، التي أثارت الدعوى، الوزير السابق بنشر أخبار غير صحيحة بشأن استقالة حكومة نجلاء بودن، التي عينها الرئيس سعيد قبل عام، خلال إدلائه بتصريحات للصحافة في مايو الماضي.

وقال المحامي سمير ديلو، إن هيئة الدفاع طالبت بإبطال الدعوى ضد الشواشي، وإلغاء التهم الموجهة ضده.

وأضاف أن قاضي التحقيق قرر الإبقاء عليه مطلق السراح بعد جلسة تحقيق استمرت 5 ساعات.

وكثيرا ما وجه الشواشي انتقادات لاذعة للرئيس التونسي واتهمه بالاستبداد والشعبوية بعد قراره حل البرلمان، وشغل من قبل منصب وزير أملاك الدولة في حكومة إلياس الفخفاخ في 2020.