أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرارا بتوطين 35 % من المهن الاستشارية والأعمال اعتبارا من 1444/9/15 الموافق 2023/4/6، في المرحلة الأولى، وسترتفع النسبة في المرحلة الثانية لتصل إلى 40 % اعتبارا من 1445/09/15 الموافق 2024/3/24.

ويستهدف القرار جميع المهن في القطاع ومن أبرزها: أخصائي استشارات مالية، أخصائي استشارات أعمال، أخصائي استشارات أمن سيبراني، مدير إدارة مشاريع، مهندس إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، حيث من المتوقع أن يوفر القرار فرصا وظيفية للمواطنين والمواطنات.

فيما أصدر وزير المالية محمد الجدعان قرارا وزاريا بتعديل نموذج كراسة شروط ومواصفات (خدمات استشارية) وإلزام الشركات الاستشارية بنسبة التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الخدمات والمشتريات الحكومية.

ويأتي هذان القراران في إطار الجهود المشتركة لتوطين قطاع الاستشارات والأعمال، حيث شاركت فيه 5 جهات حكومية تمثلت في كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وذلك بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال بما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الإستراتيجي.

وأشارت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية «إكسبرو» إلى أن صدور قرار وزير المالية رقم (349) وتاريخ 103 1444هـ الموافق 6/10/2022 قد تضمن عدة أهداف يمتد أثرها على القطاعين العام والخاص؛ إذ يشكل هذا القرار انعاكسًا لتضافر جهود الجهات الحكومية وتواؤمها من خلال إلزام القرار للمتعاقدين بقرارات التوطين لقطاع الاستشارات الصادرة من الجهات المعنية وتضمينه إلزام المتعاقدين بالاقتصار على تعيين السعوديين في فريق العمل الذين لا تتجاوز خبراتهم العملية والمهنية عدد السنوات المحددة من قبل الجهات المختصة، إضافة إلى استحداث بند باسم التدريب ونقل المعرفة لتدريب منسوبي الجهات الحكومية للاستفادة المُثلى من العقود المبرمة مع المتعاقدين ذوي الخبرة والكفاءة؛ وتعد هذه الخطوة مساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل السعودي.

وستقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» حزمًا من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين، ودعم أجور العاملين المواطنين بما يصل إلى 50%، ودعم التنقل (وصول)، وبدل الانتقال من مدينة لأخرى، وتدريب الباحثين عن عمل.

فيما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية.

توطين المهن الاستشارية:

المرحلة الأولى:

توطين 35% من المهن اعتبارا من 15/09/1444 (6/04/2023)

المرحلة الثانية:

توطين 40% من المهن اعتبارا من 15/09/1445 (24/03/2024)

أبرز المهن المستهدفة:

• أخصائي استشارات مالية



• أخصائي استشارات أعمال



• أخصائي استشارات أمن سيبراني



• مدير إدارة مشاريع



• مهندس إدارة مشاريع



• أخصائي إدارة مشاريع

وزارة المالية:

تعديل نموذج كراسة شروط ومواصفات (خدمات استشارية) وإلزام الشركات الاستشارية بنسبة التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الخدمات والمشتريات الحكومية.

5 جهات حكومية شاركت بقرار التوطين:

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



• وزارة المالية



• هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية



• هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية



• صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»

أبرز ما تضمنه القرار:

إلزام المتعاقدين بالاقتصار على تعيين السعوديين في فريق العمل الذين لا تتجاوز خبراتهم العملية والمهنية عدد السنوات المحددة من الجهات المختصة

استحداث بند باسم التدريب ونقل المعرفة لتدريب منسوبي الجهات الحكومية للاستفادة المثلى من العقود المبرمة مع المتعاقدين ذوي الخبرة والكفاءة

دعم المنشآت لتطبيق القرار:

• حزم محفزات لمساندة منشآت القطاع الخاص.

• دعم أجور العاملين المواطنين بنسبة 50%.

• دعم التنقل (وصول).

• بدل الانتقال من مدينة لأخرى.

• تدريب الباحثين عن عمل.