بلغ عدد المشاريع المطروحة من الدولة في السوق المحلي عام 2021 أكثر من 540 مشروعا، بقيمة تجاوزت 450 مليار ريال، تتنوع في قطاعات عدة أهمها الإنشاءات والطاقة والنقل، بحسب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف السعودية حمد الحماد، مفيدا بأن عدد شركات قطاع المقاولات الوطنية في المملكة بلغ أكثر من 176 ألف منشأة، نمت بمعدل سنوي بلغ نحو 3 %، ويسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنسبة 10.7% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

جاء ذلك، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ للجنة الوطنية للمقاولين لمناقشة عدد من القضايا التي تعنى بقطاع المقاولات، مبينا أن قطاع المقاولات بالمملكة يأتي في المرتبة الخامسة من بين أهم القطاعات المكونة للاقتصاد السعودي، فضلا عن تنامي دور القطاع في التنمية الاقتصادية وبناء المدن والمشاريع وتطوير البنية التحتية.

ونوه بالأهمية الاقتصادية لقطاع المقاولات، مؤكدا ضرورة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، لتذليل التحديات وبناء قدرات الشركات الوطنية، لافتا النظر إلى الجهود التي تبذلها اللجنة في التواصل مع شركائها في الجهات الحكومية لمعالجة كل قضايا القطاع.

وبين الحماد، أن هذه المعطيات والأرقام تؤكد أهمية قطاع المقاولات، وأن السوق السعودي بات جاذبا لنمو الشركات الوطنية، والعالمية التي بلغ عددها أكثر من 995 شركة أجنبية عاملة في مجال المقاولات.

يذكر أن اللجنة الوطنية للمقاولين تقود جهودا حثيثة لتمكين شركات قطاع المقاولات من مشاريع رؤية المملكة 2030م، وتعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات للعاملين في القطاع، بهدف تطويره والارتقاء بمهنة المقاول.

وتعمل اللجنة على إطلاق مبادرة وطنية مجتمعية نوعية باسم «مفيد» نهاية العام الحالي، وهي مبادرة لإعادة تدوير رجيع المشاريع والاستفادة منه، وذلك بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث.