أكد وزيرا خارجية مصر واليونان، سامح شكري ونيكوس ديندياس أمس، أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبية منتهية الولاية ولا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية.

وشددا في مؤتمر صحفي بالقاهرة على بطلان وعدم شرعية توقيع حكومة الوحدة منتهية الولاية في طرابلس أي اتفاقات مع أي دولة لأنها لا تمثل الشعب الليبي، موضحين أن الاتفاق الذي وقع أخيرا مع تركيا يتعارض مع الأمم المتحدة.

وقال الوزير شكري خلال المؤتمر، إنه تم التشاور حول الأوضاع في ليبيا وضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا لجهود مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والمشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، لإخراج البلاد من الأزمة واستعادة ليبيا لسيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها.

وشدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، لافتا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس منتهية الولاية ولا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية، داعيا الأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح تجاه حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية.

ولفت إلى أنه تم اختيار هذه الحكومة بواسطة آلية وضعتها الأمم المتحدة عبر منتدى الحوار السياسي الليبي، حيث إن هذه الحكومة تم اختيارها لإنجاز خارطة طريق تنتهي بإجراء الانتخابات.

بدوره قال الوزير اليوناني إن بلاده تدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، مؤكدا أنهم يشعرون بالقلق تجاه الأوضاع التي تهدد الاستقرار الهش في ليبيا والمنطقة، موضحا أن الاتفاق الذي وقعته حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أخيرا يتعارض مع الأمم المتحدة.

وتابع «لا يمكن رسم واقع افتراضي، وقعنا اتفاقا مع مصر لترسيم الحدود البحرية بما يتوافق مع قانون البحار، اليونان لديها النية والالتزام بالدفاع عن حقوقها وفق القانون الدولي».

ووقعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيية في ليبيا، نجلاء المنقوش مع نظيرها التركي، مولود جاويش أوغلو في طرابلس مذكرة تفاهم خاصة بالطاقة والغاز والتدريب الأمني والإعلام.

يشار إلى أن مصر واليونان عارضتا إبرام مذكرتي تفاهيم بشأن ترسيم الحدود والأمن بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة في نوفمبر 2019.