قال وزير الدولة الفرنسي السابق للشؤون الرقمية سيدريك أو «إن عدم التوافق على سياسات محددة بشأن الأجيال التقنية الحديثة مع الولايات المتحدة قد يعرض شراكتها للخطر مع الاتحاد الأوروبي، ويؤثر على شبكة الإنترنت عالميا».

وأضاف سيدريك في حوار مع موقع «بروتوكول» الأمريكي المهتم بالمحتوى الرقمي وسياسات الإنترنت، أن متابعة تأخر الولايات المتحدة في السياسة التكنولوجية - حتى مع تمرير بعض الولايات للإجراءات الخاصة بها واكتساب مشاريع القوانين الفيدرالية زخما - تجعله قلقا بشأن انفصال وشيك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو ما يجعل من المستحيل عمليا على الشركات خدمة المستخدمين على جانبي المحيط الأطلسي بالمنتج نفسه.

ويشير الوزير الفرنسي إلى أن «الشيء الوحيد الذي أدهشني عندما كنت أترأس السياسة الرقمية لفرنسا، هو أن الإطار القانوني الذي له تأثير يومي على طريقة عمل التطبيقات وعلى طريقة تصميم البروتوكولات آخذ في الاتساع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على الرغم وجود تشريعات في أوروبا بخصوص العملة المشفرة، وقانون الذكاء الاصطناعي. ولقد بدأنا في القيام بذلك باستخدام البنية التحتية السحابية».

ومع صعوبة التوصل إلى اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة أو وضع مزيد من التشريعات، يقول «إننا نواجه خطر الانفصال على المدى الطويل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فيما يتعلق بشبكة الإنترنت، وإذا حدث ذات يوم أن اختلفت التطبيقات، والشبكات الاجتماعية، التي تشغلها أوروبا عن تلك التي تشغلها الولايات المتحدة، فهذا يعني فصلا في واقع الأمر.

وأضاف «أود أن أقول إن هذا الفصل ممكن حدوثه في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. لا أحد يريد ذلك، لكن من ناحية أخرى لا أرى أشياء من شأنها أن تطلق نهجا مختلفا من قبل الولايات المتحدة، وأرى أن أوروبا ستعمل على تعميق قوانينها فقط»، وفقا لموقع (24) الإماراتي.

وتابع: بقدر ما أشعر بالقلق، نحن بحاجة إلى مزيد من التنظيم. لذلك إذا كان الثمن الذي يجب دفعه هو أن يكون لدينا إطار عمل مختلف في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فسأختار ذلك، موضحا أن هذا الأمر بات وجهة نظر شائعة في أوروبا.

وأفاد سيدريك أو: أريد أن تتجنب أوروبا إلقاء المحاضرات على الأمريكيين حول ما يجب عليهم فعله وما لا يتعين عليهم فعله، أعني، هذه كلها خيارات ديمقراطية. إن أوروبا محقة في إصرارها على أن لها الحق في فرض خياراتها الديمقراطية على مواطنيها، وأنه حتى لو كانت هناك شركة أمريكية مبتكرة للغاية ورائعة، فليست لديها طريقة للمقارنة بحقيقة أن هناك اختيارا ديمقراطيا تم الوصول إليه.

ومضى يقول «كان من المدهش جدا بالنسبة لي كيف اعتقدت بعض الشركات أنها مسؤولة عن المصالح العامة أكثر من الحكومات المنتخبة ديمقراطيا. أعتقد أن هذا سخيف تماما. هذا جنون تماما. وهذا خطير حتى. لكني أعتقد أن على الأمريكيين أن يختاروا. وبالمناسبة، أوروبا ليست موحدة عندما يتعلق الأمر بهذه القضايا، المثير للاهتمام هو أن هذا الجزء من إلهام التشريع الأوروبي يأتي من الباحثين الأمريكيين والعلماء الأمريكيين. وما زلت أعتقد أن الحل في هذا البحث يكمن في الولايات المتحدة - في ستانفورد، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، هارفارد، وأماكن مثل تلك».

ويرى سيدريك أن ويب 3 تقدم نهجا مثيرا للاهتمام للغاية. «حتى الآن نتبع نهجا رأسيا، علينا معالجة تنظيم المحتوى وسياسة المنافسة والخصوصية والذكاء الاصطناعي». إن ويب 3 تعيد التفكير في طريقة عمل البروتوكول بأكمله. ما لا أعتقده هو أن هناك حلولا تقنية للقضايا الديمقراطية. أعتقد أن هناك حلولا ديمقراطية تحتاج إلى أدوات تقنية، ويمكنني أن أكون متحمسا جدا لما يمكن أن تقدمه ويب 3 لحل جزء من مشكلة بروتوكولات «الويب 2»، ولكن هناك الكثير من الأسئلة التي يجب معالجتها».