صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية، المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، وذلك من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم / الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر مزاد الإغلاق (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، أثناء التداول على أسهم عدد من الشركات المدرجة ووحدات الصناديق العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية.

وأوضحت هيئة السوق المالية في بيان لها، أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة الـ57 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

وأكدت حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الالكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات، وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.