صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد 10 مخالفين، هم: أحمد عصام أحمد نايته، ووليد عبدالرزاق داود بن داود، وحاتم محمود عبدالعالي الطياري، ومؤيد محمد خير مظهر الطحان، وثامر محمود عبدالعالي الطياري، وأحمد عبدالرزاق داود بن داود، وفيصل حسني أحمد جمال، وعبدالرحمن عبدالعالي عبدالكريم الطياري، وأكرم حسني أحمد جمال، وأحمد حسني أحمد جمال، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.

وأفادت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أن المخالفات جاءت أثناء تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة الأعمال التطويرية الغذائية، بنك البلاد، شركة تكوين المتطورة للصناعات، شركة نماء للكيماويات، المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، شركة الكثيري القابضة، شركة أسمنت تبوك، شركة الأندلس العقارية، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، الشركة التعاونية للتأمين، شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، شركة الإنماء طوكيو مارين، وذلك خلال الفترة من 2020/07/05م وحتى 2020/10/05م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها أعلاه، وذلك لقيامهم أثناء تداولهم على محافظهم الاستثمارية والمحفظة الاستثمارية العائدة لأحد المستثمرين والتي يديرها المدان أحمد عبدالرزاق داود بن داود، بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم ثم البيع، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع ثم البيع.

وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

وذكرت الأمانة العامة للجان الفصل أنها ستعلن للعموم على موقعها الالكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

المخالفون:

• أحمد نايته
• وليد بن داود
• حاتم الطياري
• مؤيد الطحان
• ثامر الطياري
• أحمد بن داود
• فيصل جمال
• عبدالرحمن الطياري
• أكرم جمال
• أحمد جمال