بدأ أمس تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، المتضمن وجوب الترخيص لتقديم الأفراد المحتوى الإعلاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي (موثوق).

وبحسب الهيئة، يعد هذا الترخيص إلزاميا لمن أراد من الأفراد في المملكة تقديم إعلانات تجارية عبر حساباته الالكترونية، اعتبارا من الأول من أكتوبر الجاري.

وكان القرار حدد مهلة تنتهي في 30 سبتمبر للحصول على ترخيص «موثوق» لتقديم خدمات الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأقر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، مطلع أغسطس 2022، استحداث ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (موثوق) إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

وطالبت الهيئة حينها، الأفراد السعوديين الممارسين لهذا النشاط الحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الالكترونية للهيئة (إعلام) قبل تاريخ 01/10/2022، تجنبا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية.

وتضمنت اللائحة وجوب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري)، كما اشتملت الاشتراطات على وجوب أن تعرض الإعلانات من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له، إضافة إلى وجوب التنويه قبل الإعلان بالإشارة إلى أنه محتوى إعلاني سواء بالكتابة أو شفهيًا، على أن يكون ذلك بشكل واضح للمتلقي. كما يلزم التحقق من المنتجات أو الخدمات التي سيعلن عنها وأن تكون مرخصة حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الضوابط تسري على جميع الإعلانات المقدمة من قبل الأفراد السعوديين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي سواء كانت (مقاطع، أو صور، أو صور متحركة، أو نصوص، أو عبارات.. وغيرها).

شروط الحصول على رخصة موثوق:

1- الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الصادرة من الهيئة.

2- الالتزام بالضوابط الخاصة بالمحتوى والإعلانات والتصنيفات بما فيها التصنيف العمري، والتعليمات الصادرة من الهيئة.

3- التعهد بتقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير تطلبها الهيئة.

4- التعهد بالتوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي فورا ودون اعتراض عند طلب الهيئة.

5- التعهد بعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له.

6- التعهد لغير السعودي بعدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة والجهات ذات العلاقة.