شكلت جهات عليا لجنة متخصصة تضم ست جهات رقابية وتحقيقية لتتبع شبهات هدر مالي ومخالفات إدارية ومالية بملايين الريالات في مشاريع وعقود بشركة المياه الوطنية في فترات سابقة، بحسب معلومات حصلت عليها «مكة». وأكدت المعلومات أن اللجنة وقفت على عدد كبير من المشاريع والعقود التشغيلية وآليات العمل داخل الشركة، وأوشكت على إعداد التقرير النهائي لها. وتضمنت المعلومات أن اللجنة التي يرأسها ممثل عن هيئة الرقابة والتحقيق، وتضم في عضويتها ممثلي المباحث العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة الكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أدرجت في بعض تقاريرها ثبوت نقص مخرجات وعدم تحقق أهداف مشاريع وعقود بملايين الريالات، وأن اللجنة وجهت بكف يد مديرين تنفيذيين وموظفين بالشركة عن العمل موقتا لحين انتهاء التحقيقات وصدور التوصيات وقرارات الإحالة لجهات الادعاء، فيما باشرت تدقيق إعادة هيكلة التشكيل الإداري بالشركة. كما شملت التحقيقات عقود مشاريع وقفت عليها اللجنة، ومنها عقود للإدارة العامة للشركة، وعقود مشاريع لم تحقق أهدافها، وعقود عمالة، وعقود استشارية، إلى جانب تنفيذ فرض المخالفات والغرامات. وأفادت بوقوف اللجنة على مشاريع متعثرة لم تتخذ الإدارة السابقة للشركة حيالها إجراءات ضد مقاولين، وعقود مشاريع لم تراع التأثير السلبي على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام، فضلا عن وجود مصالح شخصية في ترسية عقود بين بعض الإدارات ومقاولين. اللجنة المتخصصة

• هيئة الرقابة والتحقيق
• المباحث العامة
• الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
• وزارة البيئة والمياه والزراعة
• الشركة السعودية للكهرباء
• المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

أبرز ما وقفت عليه لجنة التحقيق بشركة المياه الوطنية

• نقص مخرجات.
• عقود مشاريع بملايين الريالات لم تحقق أهدافها.
• عقود عمالة وعقود استشارية.
• عقود للإدارة العامة للشركة.
• مشاريع متعثرة لم تبحث أسباب تعثرها.
• مشاريع تؤثر سلبا على صحة الإنسان والبيئة.
• مصالح شخصية في ترسية العقود بين بعض الإدارات ومقاولين.